دعم قطريّ و"شبكة أمان عربيّة" لإنقاذ حكومة التوافق الفلسطينية

في هذا الوقت، أعلن الناطق باسم حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، إيهاب بسيسو، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء القطريّ، عبد الله بن ناصر، تعهّد لرئيس الوزراء رامي الحمد الله في اتصال هاتفيّ، بأن تقوم قطر بتحويل مبلغ 20 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر للمساهمة في حلّ أزمة رواتب موظّفي غزّة.

وقال بسيسو، في بيان صحافي صادر عن مركز الإعلام الحكومي، إنه "سيصار إلى تشكيل صندوق خاص لدفع رواتب موظفي قطاع غزة، الذين تم توظيفهم بعد العام 2007، لدفع رواتبهم كسلف، بالتزامن مع عمل اللجنة القانونية الإدارية التي شكلتها الحكومة في إطار معالجة القضايا المدنية، والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام".

تفعيل شبكة الأمان العربية

وأكّد الناطق باسم الحكومة، أن اللجنة ستعمل على أساس تحقيق العدالة والإنصاف، دون تمييز بين الموظفين، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة، ومراعاة الإمكانيات المتاحة، وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.

ورحّب بسيسو بالجهود العربية والدولية في دعم حكومة الوفاق لتعزيز دورها في إنهاء آثار الانقسام وتحقيق الوحدة، مثمّناً الجهود القطرية وتعهدها بالمساهمة في دعم الحكومة، داعياً الدول العربية إلى تفعيل شبكة الأمان المالية.

تحدّيات اقتصاديّة وماليّة

تواجه حكومة التوافق الفلسطينية، تحديات اقتصادية خلال الفترة المقبلة، بعدما قدّمت لجان مالية واقتصادية وقانونية، توصياتها ونتائج بحثها، للأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية في قطاع غزة، والتي تم تشكيلها خلال أول جلسة للحكومة الحالية.

وانتهت، ولو مؤقتاً، أول أزمة مالية لحكومة التوافق قبل أيام، بإعادة فتح فروع البنوك العاملة في قطاع غزة، بعد توقف دام 7 أيام، عقب قيام شرطة تابعة لحماس بفرض طوق أمني أمام البنوك، بالتزامن مع تنفيذ تحركات احتجاجاً على عدم صرف رواتب الموظفين الذين عينوا بعد العام 2007 بأمر من حكومة الرئيس السابق اسماعيل هنية.

الرواتب بـ 600 مليون دولار

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، قد أكّد خلال تصريح صحافي له نهاية الأسبوع الجاري، "وجود اتصالات مع دول عربية لإعادة تفعيل شبكة الأمان المالية، لتوفير السيولة للحكومة الحالية، لتكون قادرة على أداء مهامها".

وبحسب تصريحات خبراء اقتصاديين لوسائل إعلام محلية فلسطينية، فإن فاتورة رواتب موظفي قطاع غزة، التابعين لحماس، والبالغ عددهم حوالي 50 ألف موظف، تصل سنوياً إلى 600 مليون دولار أمريكي.

ونفى مصدر حكومي لـ"العربي الجديد" الأربعاء، أن تكون أزمة رواتب موظفي حماس في غزة، قد وصلت إلى نهايتها، مشيراً إلى أن الوصول إلى قرار نهائي بشأنهم، مرتبط بتوصيات لجان قانونية واقتصادية تم تشكيلها.

وترى أصوات محلية أنه، في حال لم يكن هنالك حلّ جذريّ للقضايا المالية والاقتصادية العالقة بين فتح وحماس، فإن المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية لن تدوم طويلاً.