دعوات استبدال بنكيران تثير جدلاً بالمغرب

شهدت الساحتان الإعلامية والسياسية بالمغرب دعوات لاستبدال، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الذي كُلف بتشكيل الحكومة الجديدة بالمملكة، منذ ما يزيد عن شهر، دون أن يفلح بعد في ذلك، وذلك بشخصية أخرى من ذات الحزب، أو بمنح الفرصة للحزب الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات، وهو حزب الأصالة والمعاصرة، لتشكيل الحكومة.

ودعا محللون إلى استبدال بنكيران بشخصٍ آخر، من داخل حزب العدالة والتنمية، بما أنه فشل إلى اليوم بتشكيل فريقه الحكومي، وبالنظر أيضاً إلى أن الفصل 47 من الدستور المغربي يتحدث عن "تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدّر الانتخابات"، وليس بالضرورة تعيين زعيم الحزب.

في المقابل، أكد مصدر مسؤول في حزب العدالة والتنمية، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، أنّ "حزب العدالة والتنمية لا يأبه لمثل هذه الدعوات المتهافتة والغريبة، والبعيدة عن منطق الدستور". وقال "الملك اختار المنهج الديمقراطي من خلال تعيينه بنكيران تحديداً، رئيساً للحكومة الجديدة، لكونه الأمين العام للحزب".

وأشار المصدر إلى أن "بنكيران توقف حالياً عن استكمال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، باعتبار أنه ينتظر لقاء عزيز أخنوش، زعيم حزب الأحرار، والذي يتواجد ضمن الوفد الرسمي المرافق للملك محمد السادس في جولته الثانية إلى شرق إفريقيا، والتي دشنها بزيارة إثيوبيا".

بدورها، قالت أمنة ماء العينين، القيادية في حزب العدالة والتنمية، إن "الذين يروجون لإمكانية تكليف شخص آخر من الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة غير بنكيران، يتواجدون خارج السياق والمنطق، وعاجزون عن التحليل والفهم".

ولفتت ماء العينين إلى أن استبدال بنكيران بشخص آخر، لن يغير مبادئ "العدالة والتنمية" واختياراته السياسية، مضيفةً "لو لم يكن حزبنا حزب مبادئ قبل المناصب، لوجدتم مناضليه اليوم بدل الانشغال الصادق بالمسار الديمقراطي، ينشغلون بالصراع حول الحقائب الوزارية والإدارات".

ودخل حزب "الاستقلال"، الذي وافق على المشاركة في الحكومة الجديدة، على خط هذا السجال الدائر، مبدياً رفضه الشديد للدعوات التي وجهها محللون وإعلاميون إلى العاهل المغربي، من أجل تحريك مفاوضات تشكيل الحكومة، عبر تعيين شخص آخر غير بنكيران لقيادة المشاورات.

ورأى الحزب أن "مثل هذه الدعوات تساير رغبات سراق الشرعية الانتخابية الذين يتربصون بالدستور، ويحاولون القفز على ما أفرزته صناديق الاقتراع، وما دأب عليه العرف الدستوري في المغرب، بتعيين زعيم الحزب المتصدر للانتخابات رئيساً للحكومة".

كما أشار إلى أن "هدف بعض الجهات أصبح واضحاً وجلياً، ويتمثل في "تعقيد مهمة بنكيران إلى درجة يستحيل عليه معها تشكيل حكومة جديدة، ويضطر في هذه الحالة إلى إعلان العجز والإفلاس، والفشل في مهمته، وفي هذه الحالة يقفز من يريدون سلب الشرعية لينصّبوا أنفسهم بديلاً عما قررته صناديق الاقتراع".