دعوات للخارجية التونسية للتدخل بخصوص مواطنيها في ليبيا

وهذه المطالبات بسبب وجود أحكام بحق عدد من التونسيين تصل إلى الإعدام في قضايا حق عام، وأخرى شغلية، وساهم غياب التمثيل الدبلوماسي التونسي في ليبيا في تعقيد المسألة.

وتأتي هذه الدعوات بعد تضارب الأنباء حول مصير ثلاثة تونسيين يواجهون حكماً بالإعدام إثر مقتل ليبي في مصنع يشتغلون به، وفي الوقت الذي نفت فيه الخارجية التونسية وجود تونسيين مهددين بالإعدام في الأراضي الليبية فإن حقوقيين أكّدوا امتلاكهم الوثائق، معتبرين أنّ غياب المعلومات لدى وزارة الخارجية هو مؤشر خطير ويدعم مخاوفهم حول التونسيين المعتقلين في ليبيا.

وقال الناشط الحقوقي، مصطفى عبد الكبير، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الخارجية التونسية تأخرت كثيراً في حسم ملف الثلاثة تونسيين المسجونين في ليبيا والمهددين بالإعدام"، مبيّناً أنّ "عليها التدخل العاجل، ووقف تنفيذ الحكم".

وأوضح عبد الكبير أنّ "ثلاثة تونسيين من محافظات قفصة، وجندوبة، وسليانة وجهت إليهم تهمة قتل مواطن ليبي، في حين أنّ القاتل ليبي وهو متحصن بالفرار"، مؤكّداً أنّ "لديهم ملفاً يضم 150 وثيقة تدعم براءة هؤلاء العملة التونسيين، وأنّهم تابعوا الملف منذ حوالي عامين، ولكن ما زاد مخاوفهم أكثر هو صدور حكم في الفترة الأخيرة يقر بتهمة القتل العمد"، مشيراً إلى أنّ "الجهة الوحيدة التي يمكنها التدخل وطلب الإيضاحات هي وزارة الخارجية".

ولفت عبد الكبير إلى أنّ "هناك نحو 220 تونسياً في السجون الليبية، يواجهون تهماً شغلية كيدية أو اعتقالات عشوائية"، معتبراً أنّ "الكثير منهم مهددون واعتقلوا أثناء مباشرتهم للعمل"، مؤكداً أنّ "دعوتهم لوزارة الخارجية تهمّ التونسيين العاديين والذين لا تتعلق بهم تهم إرهابية، وأعداد هؤلاء غير دقيقة ولكن يوجد نحو 100 إرهابي في السجون الليبية".

وأشار الناشط الحقوقي إلى أنّ "أداء وزارة الخارجية في ملف التونسيين المسجونين بالأراضي الليبية ضعيف، ولكن الأوضاع الأمنية دقيقة ولا بد من وقفة حازمة في هذا الملف"، كاشفاً أنّه "في حال إعدام التونسيين الثلاثة سنقاضي وزارة الخارجية التونسية ووزير الخارجية، خميس الجيهناوي، لتخاذله في هذا الملف".