بعد 4 أعوام من التجميد.."المنافسة المغربي" يبدأ نشاطه ببحث أزمة تكرير البترول

جاء موقف المجلس، كي يؤكد أن تحرير أسعار المحروقات في المغرب، جرى في سياق متصل بإغلاق المصفاة، ما أثّر على التوازن في السوق، الذي أضحى بيد المستوردين، الذين أخذ عليهم تقرير برلماني تحقيق أرباح كبيرة منذ التحرير.

أهمية المصفاة

واعتبر مجلس المنافسة، الذي عاد إلى العمل بعد أربعة أعوام من التجميد، أن المصفاة لم تكن تؤمن فقط 64 في المائة من حاجات السوق من المحروقات، بل كانت تلعب دوراً كبيراً في التخزين، بما يساعد على تأمين مخزون استراتيجي للمملكة.

وأخذ مجلس المنافسة على الحكومة تحرير سوق المحروقات، مع علمها المسبق بأن السوق سيحرم من المصفاة الوحيدة التي تتوفر عليها المملكة، والتي كانت تساهم في التوازن التنافسي وتزويد السوق والتخزين.

ويعتبر عمر الفطواكي وهو خبير في الطاقة، وشغل منصباً رفيعاً في وزارة الطاقة لثلاثين عاماً، أن فكرة التوفر على مصفاة، تقوم على مساعدة الدولة لتكوين مخزون استراتيجي من النفط، بالإضافة إلى تفادي التعويل على المستوردين وشراء النفط المكرر بأسعار مرتفعة.

جبهة للدفاع عن المصفاة

وجاءت المصفاة في مقدمة مطالب مسيرة شهدتها مدينة المحمدية، أمس الأحد، حيث خرج الناس من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، غير أن المصفاة حظيت بالحيز الأكبر من الاهتمام في تلك المسيرة.

كانت "الجبهة الوطنية" التي شُكّلت من أجل إنقاذ مصفاة تكرير النفط، قد طرحت خمسة سيناريوهات لدفع الدولة إلى اتخاذ قرار سياسي، يفضي إلى عودة تلك المصفاة إلى العمل بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التوقف.

وتطرح الجبهة مسألة تشغيل المصفاة، في إطار نوع من التسيير الحرّ أو تحويل ديون الدائنين إلى أسهم في رأسمالها، أو إحداث شركة تضمّ الدولة والموزعين والمصارف، وتشرك في مجلس إدارتها العمال أو تفوتها لمستثمر من القطاع الخاص، مع منحه ضمانات من الدولة أو عودة الدولة إلى رأسمال الشركة عبر التأميم.

ويعتبر الحسين اليمني، رئيس نقابة البترول والغاز، أن ضمان الأمن الطاقوي البترولي، يمرّ عبر توفير شروط التنافس والتكامل بين التكرير والاستيراد، وعبر تفكيك معاقل التحكم في الاستيراد والتخزين والتوزيع.

ويرى أنه، ما دامت مسؤولية الدولة ثابتة في الوضعية التي وصلت إليها المصفاة، التي توقفت عن التكرير، فإنه يجب عليها توفير الشروط التي تساعد على تجسيد أحد الحلول الخمسة التي اقترحتها الجبهة الوطنية.

موقف حكومي

غير أن وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح عاد في يناير/ كانون الثاني الماضي، ليؤكد أن وضعية المصفاة اليوم لا تتيح العودة للإنتاج، مشدداً على أنه يجب على المشتري المحتمل بذل جهود كبيرة من أجل إعادة التشغيل، ما يفسر في تصوره تردد المستثمرين.

هذا التصريح يرى فيه الحسين اليمني، سعياً لعرقلة الجهود التي تبذلها المحكمة من أجل بيع المصفاة، معتبراً أن تصريح الوزير يتناقض مع موقف الحكومة، التي دأبت على التأكيد أنه لا يمكنها التدخل ما دام الملف بين يدي القضاء.

ويشدد اليمني على أن الاختبارات الداخلية والخارجية، التي أجريت على المصفاة تؤكد أنها قابلة للتشغيل، معتبراً أن ما يحول دون ذلك في جزء منه هو عدم وضوح موقف الدولة حول مستقبل صناعة التكرير.

ويرى الفطواكي، أن وجود مصفاة للتكرير في المغرب، يجد مبرره في بلد غير منتج للنفط، في كونها تقيه الوقوع تحت رحمة التقلبات التي تعرفها أسعار النفط عالمياً.

أصل الحكاية

ويعود أصل الحكاية إلى 1997، حينما قررت الدولة المغربية تلزيم مصفاة سامير للمجموعة السعودية "كورال" بنحو 450 مليون دولار، التي التزمت بإنجاز استثمارات خلال الأعوام الخمسة الأولى.

وأعلنت الشركة التي يملكها الملياردير السعودي محمد العمودي، بأنها ستخصص 100 مليون دولار لمصفاة سيدي قاسم التي أوقفت في 2009، وما بين 500 و600 مليون دولار لإنتاج مشتقات البترول بمصفاة المحمدية.

ووعد المغرب الشركة السعودية بأن يحميها في السوق، عبر تطبيق حقوق الجمرك على الواردات من البترول الخام، مع استفادتها من "مُعامل" الملاءمة الذي يتيح التخفيف من تقلبات السوق في حدود 6.5 في المائة.

غير أن الفاعل السعودي الذي استفاد بما يشبه الاحتكار في السوق، لم ينجز الاستثمارات التي وعد بها في الأعوام الخمسة الأولى من أجل تحديث آلية الإنتاج في المصفاة.

وكشف الحريق الذي شبّ في مصفاة المحمدية في 2002، حجم التأخر في إنجاز تلك الاستثمارات، ما دفع الحكومة إلى تعليق حقوق الجمرك، وفتح الباب أمام الاستيراد من شركات المحروقات.

وساهم هذا الوضع في ما أضحت عليه المصفاة بعد ذلك، إذ إن التركيز على الاستيراد سرّع بإغلاق المصفاة، وخاصة أنّ المنافسة أفضت إلى تحقيق المستوردين لأرباح كبيرة.

يشار إلى أن المصفاة أُسّست في الستينيات من القرن الماضي، بهدف مساعدة المغرب في تفادي الارتهان لتقلبات أسعار النفط المكرر عالمياً، إذ تصل طاقتها التكريرية إلى 10 ملايين طنّ في العام.

وسبق لوزير الطاقة والمعادن عزيز رباح، عند استجوابه من البرلمان، أن عبر عن عدم قدرة الحكومة على التدخل في شؤون الشركة المملوكة للقطاع الخاص، ما دامت المصفاة موضوع تصفية قضائية.

واعتبر أنه بعد خصخصة الشركة، فإنه لا يمكن أن تحظى بتدخل من الدولة من أجل حمايتها، مشيراً إلى أنه حينما تعلق الأمر بمؤسسة مملوكة للدولة، مثل المكتب الوطني للماء والكهرباء، تدخلت الدولة من أجل دعمه مالياً وإنقاذه.

وشدد على أن خمسين جلسة تفويت عقدت في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من أجل بيع الشركة، غير أنها لم تجد مشترياً حتى الآن، مؤكداً أنه على من يريد شراء الشركة معالجة مشكلة المديونية، وتنفيذ الاستثمارات لإعادة تشغيل المصفاة.

وتعتبر الجمارك المغربية أكبر الدائنين ما بين 1.3 و1.5 مليار دولار، متبوعة ببنوك مغربية بنحو 900 مليون دولار، فضلاً عن الشركات المتعاملة مع الشركة.

وحدد خبراء معتمدون، عيّنتهم المحكمة التجارية في الدار البيضاء، قيمة شركة "سامير" بـ2.16 مليار دولار، غير أنهم حددوا قيمة المصفاة وحدها بـ1.49 مليار دولار.

تعبئة الدائنين

تواردت أنباء في نهاية الأسبوع المنصرم، تفيد بأن دائنين من بينهم "كالايل" و"كلينكور" و"بي بي إنرجي"، عقدوا اجتماعات، طرحت خلالها إمكانية تحويل الديون إلى رأسمال في الشركة.

ووجد ذلك مبرره، في كون الدائنين أدركوا أن من واجبهم عدم الاكتفاء بانتظار الحصول على ما في ذمة الشركة تجاههم، بل يجب عليهم المساهمة في إيجاد حل لإعادة تشغيل المصفاة.

وجرى خلال الاجتماعات التي عقدت مع المراقبين الذين عينتهم المحكمة لمواكبة التصفية، حثّهم على بذل جهود لدى الدولة من أجل توضيح موقفها من مسألة مواصلة تشغيل المصفاة.