دموع التماسيح الإسرائيلية

لا تعدو "الدموع الإسرائيلية" ولا عبارات التعاطف المعلن مع الأكراد في سورية، كونها دموع تماسيح لا غير، وعبارات تعاطف ليس الهدف منها التعاطف مع الأكراد بقدر ما ترمي إلى الغمز من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، و"إشهار اتهامات بجرائم حرب"، قد تأتي لاحقاً، كما صدرت سابقاً في مناسبات أخرى.

فالموقف الإسرائيلي من الأكراد في سورية وفي تركيا أيضاً، يختلف تاريخياً من موقف دولة الاحتلال من الأكراد في العراق ومن قياداتهم التاريخية في العراق. ففيما لم تُخفِ إسرائيل، يوماً، سواء علناً أو عبر تسريبات صحافية، دورها في تسليح الأكراد في العراق، وتحريضهم على النظام العراقي وعلى الانفصال عن العراق، حتى قبل عامين عبر دعم فكرة الاستفتاء العام، وما رافق ذلك من تصريحات واضحة للوزيرة أيليت شاكيد، بدعم إقامة دولة كردية مستقلة، فإن إسرائيل في المقابل تجاهلت لسنوات طويلة أحزاب الأكراد ومنظماتهم، سواء في تركيا أو سورية، بفعل اعتبارات مختلفة، منها أنها كانت حتى السنوات الأخيرة، وتحديداً حتى تدهور العلاقات مع تركيا بعد مذبحة أسطول الحرية عام 2010، تغفل قضيتهم في سياق تفاهمات سياسية مع أنقرة.

حرصت دولة الاحتلال دائماً على عدم المسّ بالعلاقات مع تركيا، وعدم إرباك الحكومات التركية المتعاقبة. وأبدت على مدار السنوات الماضية تفهماً لحرب تركيا على "المنظمات الإرهابية الكردية" مقابل مواقف مرنة من تركيا ما قبل أردوغان في الصراع العربي الإسرائيلي. وقد شمل الثمن الإسرائيلي المدفوع لتركيا أيضاً مسألة مذابح الأرمن في تركيا العثمانية، وفقط عندما تراجعت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب في عهد أردوغان لوّحت إسرائيل بخيار الاعتراف بـ"المذابح الأرمنية" لمراكمة الضغوط على أردوغان وابتزاز مواقف أقلّ تضامناً مع الشعب الفلسطيني، ومع حركة المقاومة الإسلامية في القطاع.

أما في السياق السوري، فإن تصريحات نتنياهو وحكومته الداعية إلى التعاطف مع الأكراد ليست أكثر من مناورة سياسية، يرجو نتنياهو من ورائها، إما تحقيق اختراق لمصلحة إسرائيل، بمدّ جسور العلاقة مع القوات الكردية، أو في المقابل إبرام صفقة جديدة مع تركيا، تضمن لدولة الاحتلال تعاوناً تركياً وتنسيقاً عسكرياً على غرار التنسيق العسكري الذي توصلت إليه تل أبيب منذ عام 2015 مع موسكو منذ دخول قوات الأخيرة إلى سورية.