ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن طواقم الإسعاف الإسرائيلية، أنّ اثنين من المستوطنين أصيبا بجراح خطيرة، أما الثالث فجراحه طفيفة.
وبحسب الموقع "تم إطلاق النار على سائق السيارة الفلسطينية، الذي نفّذ العملية، وأن مركبته انقلبت، وأصيب بجراح خطيرة".
مصدر طبي في مركز إسعاف بلدة سنجل، أفاد "العربي الجديد" بأنّ الجرحى الإسرائيليين نقلوا عبر طائرة مروحية إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية، موضحاً أن السائق الفلسطيني أصيب بأربع رصاصات، "وكانت حالته خطرة".
وأضاف: "عندما حاولنا الصعود به لسيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى تم منعنا من ذلك"، مؤكداً أنّه "بعد ساعة على إصابة السائق الفلسطيني وبعد إخلاء المصابين الإسرائيليين، حضرت سيارة إسعاف إسرائيلية دون مسعف، وقامت بنقله إلى جهة مجهولة". ولم يتسن معرفة هوية منفّذ الدهس أو مكان إقامته.
اقرأ أيضاً: المسكوت عنه في جريمة يهوذا
"بيتسيلم": أعمال عنف بحق الفلسطينيين "آتية"
من جهته، حذر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بيتسيلم"، اليوم الخميس، من أعمال عنف قادمة ضدّ الفلسطينيّين في الأراضي المحتلة، والتي قال إنّها "آتية لا محالة، وقد بدأ العدّ التنازليّ".
وذكر "بيتسيلم"، في بيان له، أن حرق الرضيع علي سعد دوابشة (18 شهراً)، يوم الجمعة الماضي، وإصابة والديه وأخيه الرضيع أحمد إصابة بالغة، والذين يُشتبه في أنّ مواطنين إسرائيليّين أضرموا النار في البيت بسكّانه، لم تكن إلّا مسألة وقت.
وبيّن أن تلك الجرائم ما كانت لتحدث إلا في ظلّ سياسة السلطات القاضية بعدم تطبيق القانون على الإسرائيليّين الذين يلحقون الأذى بالفلسطينيّين وممتلكاتهم، والتي تمنح الحصانة لمرتكبي جرائم الكراهية وتشجّعهم على مواصلة أعمالهم.
وتشير معطيات "بيتسيلم" إلى أنّ مستوطنين إسرائيليّين قاموا في السنوات الثلاث الأخيرة، منذ أغسطس/ آب من العام 2012، بإضرام النار في تسعة بيوت سكنيّة في الضفة الغربيّة.
وفي إحدى الحالات جرى إلقاء قنبلة حارقة على سيارة أجرة كانت تُقلّ عائلة فلسطينيّة ما أدّى إلى إصابة أفرادها بحروق صعبة، ولم يجرِ في أيّ حالة من الحالات تقديم المنفّذين للمحاكمة، ويشتبه جهاز الاستخبارات الإسرائيلية العامة (الشاباك) بأنّ عمليّتيْ إحراق نُفّذتا على يد التنظيم الذي أضرم النار في كنيسة الطابغة في يونيو/ حزيران من العام الجاري.
ووفقاً لـ"بيتسيلم"، فقد أضرم مستوطنون إسرائيليون في السنوات الأخيرة، النار في عشرات البيوت والمساجد والأراضي الزراعيّة والسيّارات والمصالح التجاريّة الفلسطينيّة في الأراضي المحتلّة، وفي الغالبيّة الساحقة من الحالات لم يُكشف عن المُنفّذين، وفي الكثير من الحالات لم تهتمّ الشرطة حتى بإجراء خطوات تحقيق أساسيّة.
وأشار بيان "بيتسيلم" إلى أنّ شرطة "شاي" (الضفة الغربيّة) وسائر سلطات تطبيق القانون الإسرائيلية الناشطة في المنطقة، لم تكد تنجح بالكشف عن أيّ فعلة من هذه الأفعال، التي ليست قضاءً وقدراً، وهذا ينبع من سياسة تنعكس في كلّ مستويات جهاز تطبيق القانون، وخصوصاً المستوى السياسيّ، من رئيس الحكومة ونزولاً، الذي نرى أنّ استنكاراته ليست إلّا كلاماً فارغاً من المضمون ما دام يدعم سياسات عدم تطبيق القانون على من يُلحق الأذى بالفلسطينيّين، ولا يعالج الجوّ السائد والتحريض اللذيْن يُشكّلان خلفية لهذه الأعمال.
اقرأ أيضاً: حراك فلسطيني دولي لكشف ممارسات المستوطنين