منذ يوم الأربعاء الماضي ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يلوّح بشعاره الانتخابي الجديد: "لن نسمح لهم بسرقة الانتخابات". الشعار تبناه نتنياهو بالكامل وحوله إلى عنوان المعركة الانتخابية، في معرض تحريضه العنصري والفاشي ضد المصوتين العرب، وضد الأحزاب العربية المشاركة في انتخابات الكنيست، بزعم أن مندوبيها "سرقوا وزيفوا" نتائج الانتخابات في البلدات العربية، مما أتاح لحزب التجمع الوطني والحركة الإسلامية عبور نسبة الحسم والفوز بأربعة مقاعد، وهو ما منع نتنياهو من الوصول إلى 61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست وتشكيل حكومته الخامسة، ولذلك يقترح نصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع.
ادعاءات نتنياهو الكاذبة طبعاً تدحضها أولاً حقيقة أن معسكره حصل على 65 مقعداً في انتخابات 9 إبريل/نيسان الماضي، وكاد يشكل حكومة لولا انقلاب أفيغدور ليبرمان الذي حصل حزبه على 5 مقاعد، في الدقيقة التسعين ورفضه الانضمام لحكومة نتنياهو، كما تدحضها حقيقة أن لجنة الانتخابات المركزية لم تجد ما يثبتها، أولا، بل أن محاضر مراكز الاقتراع أشارت إلى عدم نزاهة وتزييفات بالذات لصالح حزب الليكود دون غيره. مع ذلك في عهد نتنياهو وديماغوجيته العنصرية، لا يبدو أن للحقيقة أهمية، إذ يصرّ نتنياهو، في الأيام الثلاث الأخيرة على شعاره الجديد أملاً في تحريك الشارع اليميني ورفع نسبة التصويت هناك، من جهة وزرع البلبلة وافتعال الفوضى في مراكز الاقتراع في البلدات العربية الفلسطينية في الداخل، من جهة ثانية.
يصر نتنياهو على تقديم قانون لهذه الغاية، على الرغم من أن القانون الإسرائيلي لا يتيح تغيير كهذا قبل 10 أيام من الانتخابات، وهو يدرك ذلك. وهذا يقود إلى الاستنتاج، أن الغاية من التلويح بالقانون المقترح وبالشعار العنصري، هي خلق أجواء انتخابية حامية يغذيها التحريض العنصري ضد العرب و"التخوين" ضد منافسيه، ولا سيما حزب كاحول لفان باتهامهم بالسعي لإسقاط حكم اليمين بالتعاون مع الأحزاب العربية.
يدرك رئيس حكومة الاحتلال ويعرف جيداً، كباقي الفرقاء في الساحة الإسرائيلية كذب ادّعاءاته، مع ذلك يمضي نتنياهو في ديماغوجيته الفاشية لإدراكه أن البلبلة والزوبعة اللتين تثيرهما هذه التصريحات ترسخان في عقل الناخب الإسرائيلي إلى جوار الصورة النمطية والعنصرية التي يحملها الناخبون الإسرائيليون، من اليسار أيضا عن العرب. من المستبعد في النهاية أن يتم تشريع قانون تركيب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع، لكن الأثر الذي ستخلفه في نفوس الإسرائيليين من شأنه أن يرفع نسبة التصويت في معسكر اليمين الإسرائيلي أكثر مما في معسكر اليسار، وقد تكون الهجمة العنصرية الجديدة، أيضاً، محركاً لرفع نسبة التصويت عند العرب في الداخل بعد عدم تجاوزها نسبة 51 في المائة في انتخابات نيسان الأخيرة.