رئيس البرلمان المصري متوعّداً: لن نسمح بالوقفات الاحتجاجية العمالية مجدداً

وتعد "القومية للإسمنت" الشركة الحكومية الوحيدة حالياً في السوق المحلي، بعد استحواذ الجيش والقطاع الخاص على جميع الشركات العاملة في المجال، في وقت يؤكد فيه العمال أن توقف الإنتاج بالشركة منذ ستة أشهر، بلا سبب معلوم، يُثير الشكوك حول طرحها للبيع لصالح القطاع الخاص، خاصة بعد تقليص الحوافز إلى 75% فقط من الأجر الأساسي، بهدف دفع العاملين للمعاش المبكّر.

واحتد عبد العال بوجه رئيس لجنة القوى العاملة، النائب جبالي المراغي، في جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، لمطالبته بضرورة حل مشكلة الشركة، وعدم تشريد الآلاف من العاملين، بقوله إن "زمن الاعتصامات والإضرابات والوقفات الاحتجاجية ذهب إلى غير عودة، في ظل الظروف التي تتعرض لها الدولة حالياً، ومحاربتها للجماعات الإرهابية".

من جهته، قال المراغي: "موضوع الشركة القومية للإسمنت شائك جداً، الحكومة تعمل في جانب، ورئيس الجمهورية في جانب آخر.. توجيهات الرئيس الأخيرة كانت إعادة فتح المصانع والشركات، ومجلس إدارة الشركة يرغب في إغلاقها، وبيع أصولها، وتشريد عمالها، على الرغم من أنها الشركة الوحيدة المملوكة للدولة في هذا القطاع".

وعقب عبد العال، غاضباً: "هذا الموضوع تكلم فيه أكثر من نائب من قبل، وأوجه رسالة للجميع: لا وقفات احتجاجية في الظروف الحالية.. لا اعتصامات.. لا اعتداء على الدولة.. لي ذراع الدولة لتنفيذ أي مطالب أمر مرفوض، ولن نقبل مجدداً بوقفات أو اعتصامات على الإطلاق.. الحصول على الحقوق لن يكون بوسائل غير مشروعة، وهذا أمر منتهٍ".

ويتعارض حديث عبد العال مع مواد الدستور المصري، الذي شارك في وضعه، في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، إذ نص في المادة الخامسة عشرة منه على أن "الإضراب السلمي حق ينظمه القانون".

تجدر الإشارة إلى أن وزير قطاع الأعمال، خالد بدوي، قرر فتح تحقيق عاجل في المخالفات المالية في الشركة، استنادًا إلى تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي رصد خسائر كبيرة فيها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وصلت إلى 240 مليون جنيه، مقابل 4.4 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، بما لا يتناسب مع ما يحققه قطاع الإسمنت من أرباح.