رئيس الوزراء المصري يلمح لإمكانية رفع أسعار الوقود

اجتمع رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، لمدة أربع ساعات مع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، اليوم الثلاثاء، في حضور وزير المالية، عمرو الجارحي، طالبهم فيه بتمرير قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي تعول عليه الحكومة لجني نحو 32 مليار جنيه في الموازنة الجارية.

وقال ممثل الحزب المصري الديمقراطي، إيهاب منصور، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد": إن "رئيس الحكومة قال خلال اللقاء إنه لا توجد نية لدى الحكومة حالياً لرفع أسعار الوقود، غير مستبعد رفعه في مرحلة لاحقة، نظراً لتعرض البلاد لأزمة اقتصادية طاحنة، ما يدفع الحكومة للمضي قدما في خطوات الإصلاح الاقتصادي، بغض النظر عن اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي من عدمه".

وأضاف أن "عدداً من النواب رأوا ضرورة في تأجيل إصدار قانون القيمة المضافة، لأن الناس بتغلي في الشارع من ارتفاع الأسعار، إلا أن إسماعيل أشار إلى أهمية إصدار القيمة المضافة لتحسين المنظومة الضريبية، وتوسيع قاعدة الشرائح الضريبية، ومواجهة العجز في الموازنة".

وتساءل منصور خلال اللقاء عن آليات الحكومة لضبط الأسعار في الشارع بعد تطبيق القانون، لتجنب حدوث انفلات في الأسعار، وتبني نظام ضريبي يحقق العدالة الاجتماعية، دون أن يحصل على رد، بحسب منصور، فيما أشار إسماعيل إلى أن أهم أسباب أزمة الدولار يعود إلى ضعف تحويلات المصريين في الخارج، وتراجع السياحة إلى 4 مليارات دولار فقط في العام.

إلى ذلك، قال ممثل لحزب الشعب الجمهوري، محمد أبو هميلة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "رئيس الحكومة تطرق إلى أهمية وضع منظومة ضريبية شاملة، بحيث تشمل المتهربين، وواضعي اليد على أراضي الدولة، لجني الأموال إلى موازنة الدولة"، لافتا إلى تمسك الحكومة بسعر ضريبة القيمة المضافة بواقع 14%، في ظل مطالبة النواب بخفضها تجنبا لتداعياتها السلبية على محدودي الدخل.

وأضاف أن "رئيس الحكومة ادعى أن قرض صندوق النقد لن يرفع الدعم عن محدودى الدخل، وأن رفع سعر الكهرباء جاء تزامنا مع الاستهلاك الصيفى كخطوة ضرورية، ولم يشمل الشرائح الثلاث الأولى"، مشيرا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية في موازنة عام 2010 بلغ أربعة مليارات، في حين وصل في الموازنة الحالية إلى 25 ملياراً".

بدوره، قال رئيس ائتلاف دعم مصر، سعد الجمال، إن مصر اعتمدت خلال السنوات الماضية على مساعدات الدول العربية، والتي تغيرت ظروفها في الوقت الحالي، ما دفع النظام إلى الاستدانة من صندوق النقد، خاصة مع اقتراب حجم الدين العام من 100%، ما يشكل خطورة على موازنة، مشيرا إلى مطالبة إسماعيل النواب بالوقوف إلى جوار الحكومة في التحديات التي تواجهها أمام الرأي العام.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على المصيلحي، إن رئيس الحكومة ادعى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي غير مرتبط باشترطات صندوق النقد الدولي، إضافة إلى أن القيمة المضافة ليس قانونا جديدا، وإنما تعديلات موسعة على الضريبة على المبيعات، مشيرا إلى حديثه عن أن زيادة الإيرادات لن تأتي إلا من خلال الإنتاج، وإصلاح المنظومة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار.