رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين: مانحون قلّصوا مساعداتهم لإخضاعنا للاحتلال
عبد الله: إعمار غزة مشروط بالتوافق ورفع الحصار الإسرائيلي(خاص)
قال رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، وزير التخطيط السابق، سمير عبد الله، في حوار مع " العربي الجديد" إن عدداً من الدول المانحة، خاصة الأجنبية، قلّصت مساعداتها للحكومة والسلطة الفلسطينية، بهدف الضغط مالياً، لتحقيق أهداف سياسية، مشيراً إلى أن اتفاقية أوسلو زادت اعتمادهم على المساعدات دون الإنتاج.
*أرقام النمو الرسمية تسير عكس اتجاه الوضع القائم على الأرض؟
السبب في أرقام النمو المرتفعة، والتي تأتي على عكس الوضع القائم على الأرض مرتبط بأموال المانحين، الحكومة الفلسطينية حصلت على مساعدات مالية جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهذا انعكس على أرقام النمو. من دون ربط هذه الأموال بنسب النمو، فإن الأرقام الاقتصادية ستكون متدهورة للغاية.
يذكر أن الإحصاء الفلسطيني نشر تقريراً الأسبوع الماضي، أشار خلاله إلى النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية بلغ خلال الربع الأول 7.1٪. وبلغت المساعدات المالية خلال الفترة ذاتها 215 مليون دولار.
*الموازنة الفلسطينية العامة تعتمد على المساعدات الخارجية، كيف يؤثر ذلك على مالية الحكومة والاقتصاد ككل؟
صحيح، لقد ارتفع اعتمادنا على المساعدات والمنح المالية، وبالتحديد بعد اتفاقية أوسلو وملحقاتها من بروتوكولات واتفاقيات لتنظيم العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي.
والسبب في ذلك أن اتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي اللذين يفترض أن يكونا مؤقتين، استمرا، وسيطرت إسرائيل على زمام الأمور الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، إلى أن أصبحنا عاجزين عن الاعتماد على إنتاجنا.
واليوم، تملك السلطة الفلسطينية فقط 40٪ من موارد الاقتصاد الحقيقي، ونملك 39٪ من دولتنا على حدود عام 1967، و 20٪ فقط من المياه، و 0٪ من السماء، والشىيء نفسه بالنسبة للحدود الدولية، لا نملك حدوداً دولية نسيطر عليها.
وفوق ذلك فإننا لا نملك أية سيطرة على القدس التي تشكل نحو 15٪ من الاقتصاد، كما دمر الاحتلال غزة التي تشكل قرابة 25٪ من الاقتصاد، بينما اليوم لا يشكل اقتصاد غزة إلا 5٪ فقط من الاقتصاد الفلسطيني ككل.
*هل ثمة فرصة أمام الاقتصاد الفلسطيني للنهوض؟
القاعدة الاقتصادية ضيقة جداً، ومثقلة بنظام الإغلاق والحصار الإسرائيلي، ما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الاستثمار، وارتفاع تكلفة الصادرات والواردات. الاقتصادي الفلسطيني معجزة لأنه ما زال يتنفس.
الاقتصاد الفلسطيني برأيي قد وصل إلى السقف الأعلى الذي يمكن أن يصل إليه بموارده الحالية، ومن دون أية موارد جديدة فإنه لن يتطور أكثر، نحن لا نملك أية موارد في ظل الوضع القائم.
*لماذا لا تتضمن موازنة الحكومة مشاريع تطويرية لتحسين أرقام النمو؟
القطاع الحكومي تم بناؤه بعد أوسلو تحت ضغوط بطالة مزمنة كان يعاني منها الشارع الفلسطيني، وكان على الحكومة استيعاب نسب البطالة هذه، ما فاقم من المشكلة أكثر، ورفع معدلات العجز الجاري في الموازنة.
نصف الموازنة تذهب إلى فاتورة الرواتب والأجور، وهذا ساهم في تحويل الأموال التي تكون مخصصة للموازنة التطويرية سنوياً، لسد العجز الحاصل في فاتورة رواتب موظفي القطاع العام، ولن يكون هنالك مجال للتطور طالما أن فاتورة الرواتب تستنزف كل هذه الأموال.
وبحسب أرقام صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منها، فإن مشروع موازنة العام الجاري يشير إلى أن إجمالي فاتورة الرواتب يبلغ مليارا دولار، من أصل إجمالي قيمة الموازنة البالغة 4.21 مليار دولار.
ويبلغ عدد موظفي القطاع العام قرابة 175 ألف موظف تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 160 مليون دولار.
*الحرب الأخيرة على غزة فاقمت من تراجع الاقتصاد فيها، وانسحب هذا التراجع على اقتصاد الضفة، ما سبب هذه العدوى؟
بالأساس إسرائيل حاولت أن تشعل فتيل الحرب في الضفة الغربية، من خلال العمليات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال في أعقاب اختفاء ثلاثة مستوطنين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية في يونيو/حزيران الماضي، لكنها فشلت في استفزاز فلسطينيي الضفة، وانتقلت لتشعل فتيل الأزمة في غزة، وحصل ما حصل.
ما حدث في غزة ترك أجواء تشاؤمية لدى القطاعين العام والخاص في الضفة الغربية، وخلق حالة من الترقب لدى الأسواق والقطاعات الإنتاجية.
كل ذلك أثر على المستهلك الفلسطيني في الضفة، الذي رأى أن ما حصل في غزة، ربما ينتقل إلى الضفة في أي وقت، وبالتالي لجأ المستهلكون إلى الادخار، تجنباً لأيام سواء قادمة، ما أدى إلى ظهور حالة من الركود وتراجع في الإنتاج في أسواق الضفة الغربية.
*الحكومة الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية في موازنتها للعام الجاري بقيمة 600 مليون دولار، ما القنوات المتاحة أمام الحكومة؟
أعتقد أن الفجوة التمويلية للعام الجاري في موازنة حكومة الحمد الله ستكون أكبر من 600 مليون دولار، خاصة مع تكلفة الحرب على غزة، هنالك تكاليف مالية على الحكومة أن تتحملها، تزامناً مع خزينتها شبه الخاوية.
هناك نفقات إضافية ستطفو على السطح خلال الأسابيع والشهور القادمة، خاصة في ما يتعلق بإعادة تطوير المؤسسات العامة، ومن هنا فإن دور الدول العربية يأتي لمساعدة الفلسطينيين لإعادة بناء ما هدمته آلة الحرب الإسرائيلية، كما أن الاقتصاد الفلسطيني وصل إلى أقصى درجة ممكنة من العطاء في ظل الموارد الحالية.
*هل من الممكن رفع الضرائب أو الاستدانة من البنوك؟
أبداً لا يمكن، لا يمكن للحكومة أن ترفع من نسب الضرائب، لا يمكن استنزاف أموال أكثر من جيوب المواطنين، الوضع الاقتصادي للأسر والأفراد لا يحتمل أي رفع إضافي في الضرائب.
أما الاستدانة من البنوك، فهي أمر غير ممكن، لأن الحكومة وصلت إلى السقف الأعلى المسموح به للاستدانة من القطاع المصرفي، فقط الوسيلة المتاحة هو انتظار أموال العرب.
*الدعم الخارجي للفلسطينيين تراجع خلال العام الجاري، لماذا؟
تراجع الدعم الخارجي له أسباب عدة، العديد من الدول ترى بأن الاحتلال الإسرائيلي مستمر ويزداد قوة بشكل يومي، بينما عملية السلام تتراجع، فهم يرون بأنهم يضعون أموالهم في بئر مثقوب.
أيضاً، هنالك بعض الدول تحاول الضغط على الحكومة والسلطة الفلسطينية بأموالها لإخضاعنا إلى الاستسلام لسياسات إسرائيل واعتداءاتها، وتحقيق مكاسب سياسية.
وكان لتوجه فلسطين للانضمام إلى عدد من المعاهدات والمواثيق الدولية نهاية الثلث الأول من العام الجاري، وتحقيق المصالحة، وتعثر المفاوضات أثر كبير في تراجع حجم المساعدات.
يذكر أن الولايات المتحدة، لم تقدم دولاراً واحداً للموازنة الفلسطينية للعام الجاري.
*ما رأيكم في كيفية الإنفاق الحكومي وإدارته للخزينة؟
يبدو واضحاً أن حكومة د. رامي الحمد الله تولي اهتماماً كبيراً بصرف رواتب الموظفين العموميين على حساب نفقات أخرى، وأقصد بأخرى المستحقات لصالح القطاع الخاص والموردين والدائنين.
الحكومة الحالية لم تتأخر ولو لشهر واحد في دفع رواتب موظفيها، هناك 80٪ من الموظفين العموميين في الحكومة يتقاضون أقل من 4000 شيكل (1100 دولار)، وفي حال تأخرت رواتبهم فإن ثورة ستقوم في الشارع.
في المقابل، فإن عدم الإيفاء بالتزامات الحكومة المالية تجاه مؤسسات القطاع الخاص والموردين، أدى إلى مطالبتهم بأموالهم.
*الحكومة أعلنت إنها بحاجة إلى مبلغ 3.8 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، هل سيتوفر هذا المبلغ؟
برأيي نعم، سيتم توفير المبلغ المطلوب،لا سيما أن السعودية تبرعت بمبلغ نصف مليار دولار قبل بدء المؤتمر، لكن ذلك مرتبط بشروط عدة على الحكومة الفلسطينية والأشقاء في قطاع غزة توفيرها.
أول هذه الشروط، الوحدة الوطنية، ووحدة الرأي في إعادة الإعمار، وإثبات ذلك أمام المانحين، وإقناعهم بأن مؤتمر إعادة الإعمار ليس لإعمار منشآت تمهيداً لتدميرها في الحرب القادمة.
الشرط الثاني أن ترفع إسرائيل حصارها عن قطاع غزة من دون أية قيود، وفتح ممر آمن مع الضفة الغربية، وأن تسمح بإدخال المواد اللازمة في الإعمار والإنتاج كافة. في حال توفر هذين الشرطين فإن ضعف المبلغ الذي قدرته الحكومة، سيتم توفيره.
السبب في أرقام النمو المرتفعة، والتي تأتي على عكس الوضع القائم على الأرض مرتبط بأموال المانحين، الحكومة الفلسطينية حصلت على مساعدات مالية جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهذا انعكس على أرقام النمو. من دون ربط هذه الأموال بنسب النمو، فإن الأرقام الاقتصادية ستكون متدهورة للغاية.
يذكر أن الإحصاء الفلسطيني نشر تقريراً الأسبوع الماضي، أشار خلاله إلى النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية بلغ خلال الربع الأول 7.1٪. وبلغت المساعدات المالية خلال الفترة ذاتها 215 مليون دولار.
*الموازنة الفلسطينية العامة تعتمد على المساعدات الخارجية، كيف يؤثر ذلك على مالية الحكومة والاقتصاد ككل؟
صحيح، لقد ارتفع اعتمادنا على المساعدات والمنح المالية، وبالتحديد بعد اتفاقية أوسلو وملحقاتها من بروتوكولات واتفاقيات لتنظيم العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي.
والسبب في ذلك أن اتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي اللذين يفترض أن يكونا مؤقتين، استمرا، وسيطرت إسرائيل على زمام الأمور الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، إلى أن أصبحنا عاجزين عن الاعتماد على إنتاجنا.
واليوم، تملك السلطة الفلسطينية فقط 40٪ من موارد الاقتصاد الحقيقي، ونملك 39٪ من دولتنا على حدود عام 1967، و 20٪ فقط من المياه، و 0٪ من السماء، والشىيء نفسه بالنسبة للحدود الدولية، لا نملك حدوداً دولية نسيطر عليها.
وفوق ذلك فإننا لا نملك أية سيطرة على القدس التي تشكل نحو 15٪ من الاقتصاد، كما دمر الاحتلال غزة التي تشكل قرابة 25٪ من الاقتصاد، بينما اليوم لا يشكل اقتصاد غزة إلا 5٪ فقط من الاقتصاد الفلسطيني ككل.
*هل ثمة فرصة أمام الاقتصاد الفلسطيني للنهوض؟
القاعدة الاقتصادية ضيقة جداً، ومثقلة بنظام الإغلاق والحصار الإسرائيلي، ما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الاستثمار، وارتفاع تكلفة الصادرات والواردات. الاقتصادي الفلسطيني معجزة لأنه ما زال يتنفس.
الاقتصاد الفلسطيني برأيي قد وصل إلى السقف الأعلى الذي يمكن أن يصل إليه بموارده الحالية، ومن دون أية موارد جديدة فإنه لن يتطور أكثر، نحن لا نملك أية موارد في ظل الوضع القائم.
*لماذا لا تتضمن موازنة الحكومة مشاريع تطويرية لتحسين أرقام النمو؟
القطاع الحكومي تم بناؤه بعد أوسلو تحت ضغوط بطالة مزمنة كان يعاني منها الشارع الفلسطيني، وكان على الحكومة استيعاب نسب البطالة هذه، ما فاقم من المشكلة أكثر، ورفع معدلات العجز الجاري في الموازنة.
نصف الموازنة تذهب إلى فاتورة الرواتب والأجور، وهذا ساهم في تحويل الأموال التي تكون مخصصة للموازنة التطويرية سنوياً، لسد العجز الحاصل في فاتورة رواتب موظفي القطاع العام، ولن يكون هنالك مجال للتطور طالما أن فاتورة الرواتب تستنزف كل هذه الأموال.
وبحسب أرقام صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منها، فإن مشروع موازنة العام الجاري يشير إلى أن إجمالي فاتورة الرواتب يبلغ مليارا دولار، من أصل إجمالي قيمة الموازنة البالغة 4.21 مليار دولار.
ويبلغ عدد موظفي القطاع العام قرابة 175 ألف موظف تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 160 مليون دولار.
*الحرب الأخيرة على غزة فاقمت من تراجع الاقتصاد فيها، وانسحب هذا التراجع على اقتصاد الضفة، ما سبب هذه العدوى؟
بالأساس إسرائيل حاولت أن تشعل فتيل الحرب في الضفة الغربية، من خلال العمليات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال في أعقاب اختفاء ثلاثة مستوطنين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية في يونيو/حزيران الماضي، لكنها فشلت في استفزاز فلسطينيي الضفة، وانتقلت لتشعل فتيل الأزمة في غزة، وحصل ما حصل.
ما حدث في غزة ترك أجواء تشاؤمية لدى القطاعين العام والخاص في الضفة الغربية، وخلق حالة من الترقب لدى الأسواق والقطاعات الإنتاجية.
كل ذلك أثر على المستهلك الفلسطيني في الضفة، الذي رأى أن ما حصل في غزة، ربما ينتقل إلى الضفة في أي وقت، وبالتالي لجأ المستهلكون إلى الادخار، تجنباً لأيام سواء قادمة، ما أدى إلى ظهور حالة من الركود وتراجع في الإنتاج في أسواق الضفة الغربية.
*الحكومة الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية في موازنتها للعام الجاري بقيمة 600 مليون دولار، ما القنوات المتاحة أمام الحكومة؟
أعتقد أن الفجوة التمويلية للعام الجاري في موازنة حكومة الحمد الله ستكون أكبر من 600 مليون دولار، خاصة مع تكلفة الحرب على غزة، هنالك تكاليف مالية على الحكومة أن تتحملها، تزامناً مع خزينتها شبه الخاوية.
هناك نفقات إضافية ستطفو على السطح خلال الأسابيع والشهور القادمة، خاصة في ما يتعلق بإعادة تطوير المؤسسات العامة، ومن هنا فإن دور الدول العربية يأتي لمساعدة الفلسطينيين لإعادة بناء ما هدمته آلة الحرب الإسرائيلية، كما أن الاقتصاد الفلسطيني وصل إلى أقصى درجة ممكنة من العطاء في ظل الموارد الحالية.
*هل من الممكن رفع الضرائب أو الاستدانة من البنوك؟
أبداً لا يمكن، لا يمكن للحكومة أن ترفع من نسب الضرائب، لا يمكن استنزاف أموال أكثر من جيوب المواطنين، الوضع الاقتصادي للأسر والأفراد لا يحتمل أي رفع إضافي في الضرائب.
أما الاستدانة من البنوك، فهي أمر غير ممكن، لأن الحكومة وصلت إلى السقف الأعلى المسموح به للاستدانة من القطاع المصرفي، فقط الوسيلة المتاحة هو انتظار أموال العرب.
*الدعم الخارجي للفلسطينيين تراجع خلال العام الجاري، لماذا؟
تراجع الدعم الخارجي له أسباب عدة، العديد من الدول ترى بأن الاحتلال الإسرائيلي مستمر ويزداد قوة بشكل يومي، بينما عملية السلام تتراجع، فهم يرون بأنهم يضعون أموالهم في بئر مثقوب.
أيضاً، هنالك بعض الدول تحاول الضغط على الحكومة والسلطة الفلسطينية بأموالها لإخضاعنا إلى الاستسلام لسياسات إسرائيل واعتداءاتها، وتحقيق مكاسب سياسية.
وكان لتوجه فلسطين للانضمام إلى عدد من المعاهدات والمواثيق الدولية نهاية الثلث الأول من العام الجاري، وتحقيق المصالحة، وتعثر المفاوضات أثر كبير في تراجع حجم المساعدات.
يذكر أن الولايات المتحدة، لم تقدم دولاراً واحداً للموازنة الفلسطينية للعام الجاري.
*ما رأيكم في كيفية الإنفاق الحكومي وإدارته للخزينة؟
يبدو واضحاً أن حكومة د. رامي الحمد الله تولي اهتماماً كبيراً بصرف رواتب الموظفين العموميين على حساب نفقات أخرى، وأقصد بأخرى المستحقات لصالح القطاع الخاص والموردين والدائنين.
الحكومة الحالية لم تتأخر ولو لشهر واحد في دفع رواتب موظفيها، هناك 80٪ من الموظفين العموميين في الحكومة يتقاضون أقل من 4000 شيكل (1100 دولار)، وفي حال تأخرت رواتبهم فإن ثورة ستقوم في الشارع.
في المقابل، فإن عدم الإيفاء بالتزامات الحكومة المالية تجاه مؤسسات القطاع الخاص والموردين، أدى إلى مطالبتهم بأموالهم.
*الحكومة أعلنت إنها بحاجة إلى مبلغ 3.8 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، هل سيتوفر هذا المبلغ؟
برأيي نعم، سيتم توفير المبلغ المطلوب،لا سيما أن السعودية تبرعت بمبلغ نصف مليار دولار قبل بدء المؤتمر، لكن ذلك مرتبط بشروط عدة على الحكومة الفلسطينية والأشقاء في قطاع غزة توفيرها.
أول هذه الشروط، الوحدة الوطنية، ووحدة الرأي في إعادة الإعمار، وإثبات ذلك أمام المانحين، وإقناعهم بأن مؤتمر إعادة الإعمار ليس لإعمار منشآت تمهيداً لتدميرها في الحرب القادمة.
الشرط الثاني أن ترفع إسرائيل حصارها عن قطاع غزة من دون أية قيود، وفتح ممر آمن مع الضفة الغربية، وأن تسمح بإدخال المواد اللازمة في الإعمار والإنتاج كافة. في حال توفر هذين الشرطين فإن ضعف المبلغ الذي قدرته الحكومة، سيتم توفيره.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
