رابطة للعمال المفصولين بمصر لمواجهة "سطوة" رأس المال

قالت جمعية عمالية في مدينة الإسكندرية شمال مصر، إنها تعتزم تدشين "رابطة للعمال المفصولين تعسفياً"، لمواجهة ما وصفته بسطوة رأس المال، وتحكم المستثمرين في الطبقة العاملة.

وأشارت الجمعية، التي تحمل اسم "رابطة المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية" في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن الرابطة الجديدة تستهدف إصدار قانون لحماية العمال، بالإضافة إلى تحقيق العدالة في وجود مظلة تأمينية وصحية لهم.

وأضاف البيان أن "الفصل التعسفي يضع العامل أمام خيارين، إما أن يتجه الى السرقة أو التسول، الأمر الذي لا يتناسب مع كرامة وحقوق المواطن المصري".

وأشار إلى أهمية التمسك بتشريع قوانين لوضع حد أدنى، وأقصى للأجور وربطها بالأسعار، وإلغاء الخصخصة (بيع الشركات العامة للقطاع الخاص) وعودة الشركات المباعة إلى القطاع العام، والتحقيق في جميع الإجراءات والقوانين التي تم بموجبها بيع هذه الشركات.

وقال خالد طوسون، أحد أعضاء المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، إنه "لا بد من تعديل قوانين العمل، التي تقف بجانب المستثمر ورجال الأعمال في وجه العاملين البسطاء".

وتشير تقديرات الجمعيات المعنية بحقوق العمال إلى أن هناك ما يقرب من 12000 عامل مفصول في مصر في نهاية عام 2013.

وتأتي أغلب حالات الفصل التعسفي حسب الجمعيات الحقوقية، من دون أحكام قضائية ووجه أغلبها الى القيادات النقابية.

وتصاعدت وتيرة الإضرابات العمالية في مصر في الأشهر الأخيرة، احتجاجاً على ضيق الظروف المعيشية وغلق وتصفية مصانع، وتزايد عدد المفصولين والموقوفين عن العمل، والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين ظروف العمل.

كانت حكومة، حازم الببلاوي، الانتقالية التي تولت المسؤولية عقب إطاحة الجيش في الثالث من يوليو/تموز الماضي نظام الرئيس، محمد مرسي، الذي وصل إلى الحكم في يوليو/تموز 2012، قد قررت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تطبيق حد أدنى للأجور بنحو 1200 جنيه (172.4 دولار) شهرياً للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2014.

ولم يطبق القرار على العديد من القطاعات العمالية في مصر، ما أثار موجة احتجاجات وإضرابات، إذ اعتبر القطاع الخاص القرار غير ملزم له، وأنه يتعلق بموظفي الحكومة البالغ عددهم 6 ملايين موظف.