رسوم التأشيرات تُعطل الشحن البري بين الأردن والسعودية

وطالبت تلك القطاعات حكومة الأردن بالتدخل لدى السلطات السعودية لاستثناء المملكة من قرار زيادة رسوم التأشيرات، خاصة في هذه المرحلة التي يواجه فيها الأردن تحديات كبيرة، بسبب اضطرابات المنطقة المحيطة به، ما عطل خطوط التبادل التجاري مع أهم شركائه.
ويرى النائب البرلماني خيرو أبو صعيليك، في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن تطبيق رفع رسوم التأشيرات على الأردن مخالف لاتفاقيات النقل الموقعة بين البلدين.
وقال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد خير الداوود، لـ "العربي الجديد": "معظم الشاحنات الأردنية ما تزال متوقفة عن العمل على خط السعودية منذ الثلاثاء الماضي؛ بسبب رفع رسوم التأشيرات".
ونفذ أصحاب الشاحنات الثلاثاء، وقفة احتجاجية تخللها إغلاق للطريق الدولي شمال الأردن، احتجاجاً على القرار السعودي.
وقال الداوود، إن رسوم التأشيرات للشاحنات ارتفعت من حوالي 200 دولار إلى ألف دولار تقريباً، ما شكل صدمة لأصحابها، أفضت إلى توقف أغلبهم عن العمل، لعدم قدرتهم على دفع تلك الالتزامات.
وأضاف أن هناك 1500 شاحنة تعمل على نقل الصادرات الأردنية إلى السعودية من أصل 17 ألف شاحنة في الأردن، مشيراً إلى هذا القطاع تحمل خسائر كبيرة بسبب أزمات المنطقة، وإغلاق الحدود مع كل من العراق وسورية.
وبدأت المديرية العامة للجوازات، الأحد الماضي، في تطبيق الرسوم الجديدة للخدمات وتأشيرات الدخول والمرور والخروج والعودة.
وتقرر أن تصبح رسوم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريال سعودي (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، كما تم تحديد رسم تأشيرة الدخول المتعدد لتصبح 3 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر، و5 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، و8 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، لـ "العربي الجديد"، إن تكاليف التصدير إلى السعودية ارتفعت كثيرا بعد تطبيق قرار زيادة رسوم التأشيرات، ما يضعف فرص التجارة مع الجانب السعودي.