رفض طلب تجديد الحبس المنزلي لباسل غطاس (فيديو وصور)

رفضت محكمة الصلح الإسرائيلية في رحوفوت، في جلسة عقدتها اليوم الخميس، طلب النيابة العامة بتجديد الحبس المنزلي للنائب في الكنيست والقيادي في حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، باسل غطّاس.

وعقدت بعد ظهر اليوم، في محكمة الصلح الإسرائيلية، جلسة للنظر في قضية النائب، وذلك بعد طلب النيابة العامة تمديد فترة السجن المنزلي لمدة ثلاثين يوماً إضافيًا، مع انتهاء الفترة الأولى، وهي الحبس المنزلي لمدة عشرة أيام، وإعطاءه الحق في التصويت في البرلمان وقت الحاجة.

وطالب الدفاع بعدم الانصياع لطلب النيابة العامة وذلك بسبب "عدم المصداقية" في حجة النيابة، مدعّماً طلبه بالأسباب التالية: عدم وجود مجال لغطاس للهرب إلى الخارج، وتسليم غطاس شخصيًا جواز سفره، ومصادرة جواز سفره الديبلوماسي، بالإضافة إلى تعاون غطّاس مع الشرطة في التحقيق منذ بداية القضية.

ورأى القاضي بعد سماع الطرفين أن ادعاءات النيابة ليست جميعها مقبولة ومنطقية، فيما اعتبر أن منع غطّاس من زيارة الأسرى الفلسطينيين هو تقييد منطقي، بحسب ادعائه.

وقرّر القاضي في نهاية الجلسة، رفض طلب النيابة المتمثل في السجن المنزلي لمدة ثلاثين يوماً لغطاس، والسماح له بالتنقل إلى كل مكان، باستثناء السجون الإسرائيلية بمرافقة الكفلاء والذي زاد عددهم من أربعة إلى خمسة.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قد وجه رسالة رسمية لرئيس الكنيست الإسرائيلي، معلنا أنه قرر تقديم لائحة اتهام ضد النائب غطاس. وذكرت المواقع الإسرائيلية، أنه تم تقديم لائحة اتهام رسمية صباح اليوم في المحكمة اللوائية في بئر السبع.

ويواجه النائب الفلسطيني غطاس ملاحقة سياسية تم تصعيدها أخيرا، مع ادعاء الاحتلال بأنه قام خلال زيارته لأسيرين فلسطينيين في 18 من الشهر الماضي بنقل هواتف خليوية للأسرى الفلسطينيين.

​

وكان طاقم الدفاع عن النائب الفلسطيني قد وصف الخطوة التي أقدم عليها المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بتوجيه لائحة اتهام رسمية ضد النائب، بأنها تهدف إلى تمديد الاعتقال المنزلي بكل ثمن وإلى منع النائب غطاس ومحاميه من حقه في "جلسة استماع" قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم لائحة اتهام كما ينص القانون.

وأشار الدفاع إلى أن المستشار القضائي توجه لطاقم الدفاع قبل يومين وطلب اشتراط إرسال مواد التحقيق وحق الاستماع بالموافقة على تمديد الاعتقال المنزلي، الأمر الذي يدل على نوايا المستشار القضائي وقراره المسبق بتقديم لائحة اتهام من دون انتظار نتائج جلسة الاستماع ورغبته في تمديد اعتقال النائب غطاس بشكل انتقامي من دون أي سبب منطقي.

وأوضح طاقم الدفاع ان قرار المستشار القانوني اليوم غير قانوني، وأن دوافعه سياسية وغير مبررة وهو نهج مستمر منذ بداية القضية بداية برفع الحصانة الإجرائية بدون أي سبب أو حاجة قانونية.