رفض قرار "تسعير" زواج المصريات بالمسنين الأجانب

أثارت منظمات نسائية وحقوقيون عاصفة غضب بعد قرار وزير العدل المصري أحمد الزند بتعديل بعض أحكام قانون توثيق "زواج أجنبي من مصرية"، بحيث إذا كان يكبرها بأكثر من 25 عامًا يبرم شهادات استثمار باسمها بقيمة 50 ألف جنيه (ما يعادل 6 آلاف و358 دولارا)، معتبرين أن القرار بمثابة تقليل من مكانة المرأة، وتحويلها إلى سلعة تباع وتشترى.

وطالبت عضو تحالف المنظمات النسائية المصرية الدكتورة نيفين عبيد، وزيرَ العدل بسرعة سحب القرار فوراً، لكونه يسيء لكل فتاة مصرية، مشيرة إلى أن "القرار يعتبر أن الفتاة المصرية سلعة تباع وتشترى، ومن الواجب تجريم مثل تلك الزيجات بدلًا عن تقنينها، عبر قرارات لن تنفع".

ورأت عبيد أن المبلغ تافه جداً بالنسبة للأثرياء العرب والأجانب، مؤكدة أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة الزواج العرفي والمتعة بالنسبة للعرب والأجانب، مطالبة بسرعة تقنين زواج المصريات من الأجانب، الذي أدى إلى زيادة أعداد الأطفال في مصر، بلا نسب أو هوية، وهي الجريمة التي تعاني نتيجتها حالياً الكثير من الزوجات المصريات.

اقرأ أيضاً: الزواج المبكر هو الحلّ في تركيا

وقالت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة الدكتورة نهاد أبو القمصان: "إن المشاكل الناتجة عن زواج الأجانب من مصريات لن يتم حلها بشهادة الاستثمار التي أقرها وزير العدل، وإن القرار ينسف جهود المنظمات التي تسعى للقضاء على تلك الظاهرة التي تسببت خلال الفترة الأخيرة بجملة من المشاكل، أبسطها تشريد الأطفال والنساء المصريات بعد أن يطلقها، إلى جانب حوادث القتل والعنف الجسدي الذي يمارَس على تلك الفتيات اللاتي يكنّ في الغالب قاصرات، من قرى الأرياف والمناطق الفقيرة".

من جهتها، انتقدت رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر وعضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية هدى بدران، قرار وزارة العدل، مؤكدة أن الدولة بذلك تحل مشكلة الفقر ببيع جسد الفتيات، موضحة أن "القرار اختلق مشكلة جديدة، خاصة أننا نعلم جيداً مصير تلك الفتيات بعد الزواج إما أن تخدم أقران الزوج، وإما يتم تشغيلها في أعمال منافية للآداب".

ورفضت عضو المجلس القومي للمرأة سناء السعيد القرار، شكلا وموضوعاً، مضيفة "بهذا القرار نحن نقنن زواج الفتاة بالعجوز الأجنبي، ونؤكد أننا نمانع من أن تتزوج مصرية بأجنبي أكبر منها سنا في حالة وجود مقابل مادي، وهو مناف لحقوق المرأة وظلم لها، والدولة تنظر إلى المرأة على أنها سلعة تباع بالمال".

اقرأ أيضاً: زيجات السعوديين من مجهولات ترتفع...والداخلية تحذّر

وأكد أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة نبيل مصطفى خليل، أن القرار "فرقعة إعلامية"، يريد بها وزير العدل الحصول على تأييد له في البرلمان، موضحا أن القانون ينافي مبادئ وقواعد الزواج وبعيد عن المساواة والقيم المجتمعية، ولن يؤثر على ظاهرة زواج الأجانب، أو يغير في الأمور شيئا، مشيراً إلى إمكانية الطعن بالقرار، لعدم ملاءمته العرف والقواعد المجتمعية.

وقالت عضو المجلس القومي للمرأة الدكتورة أحلام الأسمر: "إن القرار سلبي وخطير"، مؤكدة أنه يفتح أبوابًا خلفية لتشجيع سياحة الدعارة. وأردفت "لا أستطيع أن أتفهم حتى الآن الدوافع وراء القرار، وما إذا كان هذا الأمر يعد بمثابة استثمار للدولة في بناتها". وأكملت "هذا الأمر بمثابة شكل غير مهذب لاستغلال المرأة المصرية".

واستطردت "أحلام" أن هناك أمورًا عديدة يمكن أن تدر دخلًا كبيرًا على مصر، أكثر من هذا القرار السلبي الذي يؤثر على سمعة مصر، قائلة: "هذا القرار وصمة عار لمصر والسياحة، ويجب مراجعة وزير العدل فيه".

اقرأ أيضاً: زواج القاصرات في طنجة مقبول