رفض مقترحات لزيادة عدد البرلمانيات في مجلس العموم البريطاني

08 سبتمبر 2017
تم رفض المقترحات المتعلقة بالنسبة (أسوشييتد برس)
+ الخط -
رفضت الحكومة البريطانية المقترحات الستة لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان، التي أعدتها لجنة المرأة والمساواة في مجلس العموم البريطاني، بما في ذلك غرامات الأحزاب التي لا تختار ما يكفي من النساء كمرشحات.

وقالت رئيسة لجنة المرأة والمساواة، ماريا ميللر، إنّ الرد أظهر عدم وجود طموح من جانب الحكومة في الاهتمام بزيادة نسبة تمثيل المرأة، بحسب ما أورد موقع ذا غارديان البريطانية.

وأفاد المصدر نفسه، أن تقرير اللجنة الذي نشر في يناير/كانون الثاني، أكد وجود "عجز ديمقراطي خطير" بسبب عدم تمثيل المرأة في البرلمان، حيث يشكل الرجال 70 في المائة من إجمالي أعضاء البرلمان.

وأوصت اللجنة بتغييرات جذرية في القانون قبل الانتخابات المقبلة، حيث كانت المملكة المتحدة تحتل المرتبة الأربعين في العالم لتمثيل المرأة، غير أن الحكومة رفضت جميع مقترحات اللجنة الستة، بما في ذلك أي تشريع يجبر الأطراف على أن تكون نسبة النساء في الانتخابات العامة 45 في المائة كحد أدنى، مع خيار النظر في الغرامات إذا لم تتحقق الأهداف.



كما أوصت اللجنة الحكومة بوضع هدف ثابت يتمثل في تمثيل المرأة بنسبة 45 في المائة في البرلمان والحكومة المحلية بحلول عام 2030.

وقالت الحكومة فى ردها إن زيادة تمثيل المرأة "هدف هام"، وشاطرت اللجنة وجهة نظرها بأن الأحزاب السياسية تتحمل المسؤولية الأولى عن ضمان أن تقدم المرأة لتمثيلها وتوضع في مواقع يمكنها من خلالها الحصول على مقاعد".

ورفض أيضا أي اقتراح بفرض جزاءات على الأطراف التي لم تبذل مجهودات في هذا الصدد. وقال الرد "إن الحكومة لا تؤيد الحصص المنصوص عليها فى التشريع، ومن ثم لا توافق على فرض عقوبات".

ورفض الرد أيضا اقتراح اللجنة بأن يطلب من الأطراف بموجب القانون نشر بياناتها الخاصة بالتنوع البرلماني للمرشحين، مشيرة إلى "المخاوف بشأن العبء التنظيمي المحتمل الذي يفرضه ذلك".

وأظهر هذا الردّ أن المملكة المتحدة فشلت في أن تكون رائدة عالميا فى تمثيل المرأة. وأضافت ميللر أن "عدم قبول الحكومة أياً من توصيات اللجنة يظهر افتقارا كاملا إلى العمل والطموح لتحقيق تغيير حقيقي".

وأضافت أن "الانتخابات العامة المبكرة في يونيو/ حزيران تعني أن الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية تتاح لها الفرصة الآن من أجل التغييرات اللازمة لضمان وجود مجموعة أكثر تمثيلا في الانتخابات العامة المقبلة".

وقالت صوفي ووكر، رئيسة حزب المساواة للمرأة، إن الرد كان مخيبا للآمال بشدة. وتابعت "من خلال رفض كل توصية من توصيات لجنة المساواة والمساواة بين الجنسين، ساهمت الحكومة بخنق الديمقراطية الحقيقية التي تسمع فيها جميع الأصوات".

(العربي الجديد)

 

 

 

المساهمون