رفع سعر الجنيه يربك السوق السوداء في مصر

وتوقفت شركات الصرافة عن الشراء بأسعار السوق السوادء التي وصل فيها الدولار، أمس، إلى 8.75 جنيهات، وبدأت الشركات في الشراء بالسعر الرسمي الجديد وتوقفت نهائياً عن البيع إلى حين اتضاح الرؤية.

وقال محمد ناصر، مدير إحدى شركات الصرافة في الدقي إن شركات الصرافة فوجئت بالسعر الجديد ظهر اليوم، في وقت كانت تتوقع فيه أن يواصل الدولار صعوده أمام الجنيه.

وأضاف أن الارتفاع المفاجئ للجنيه أمام الدولار أدى إلى ارتباك السوق وتوقف عمليات البيع والشراء، وخاصة أن معظم الزبائن لم يسمعوا عن خفض الدولار رسمياً.

وأرجع محمد انخفاض الدولار إلى محاولة جذب المواطنين للاستثمار في الشهادات ذات العائد المرتفع وعدم تحويل أموالهم إلى الدولار كوسيلة لحفظ العملة، وإرسال رسالة تفيد بالثقة في الجنيه المصري، وخاصة أن هذه الشهات ذات عائد مرتفع جداً، مع جذب تحويلات العاملين من الخارج.

وقال رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، محمد البهي، إن هذا القرار سيؤدي إلى تحجيم السوق السوداء، وإعطاء رسالة للمضاربين بسرعة التخلص من الدولار، مشيراً إلى انخفاض الطلب على الدولار نتيجة لوعد طارق عامر، محافظ البنك المركزي الجديد، بتوفير 4 مليارات دولار للقطاع الصناعي لوحده.

وتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى انخفاض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة أو على الأقل الحد من مواصلة ارتفاعها.

ورأى أن استقرار السياسة النقدية سيؤدي إلى نتائج إيجابية كثيرة أهمها خفض الأسعار وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الرأسمال المحلي.

ومنذ شباط/ فبراير الماضي، يفرض البنك المركزي المصري قيوداً على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفاً للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً.

كذلك سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه أمام الدولار ثلاث مرات منذ بداية العام الجاري، لينخفض بنحو 80 قرشاً في السوق الرسمية إلى 8.03 جنيهات في السوق الرسمية، وإلى نحو 8.75 جنيهات في السوق السوداء، الأسبوع الماضي.

وبدأ المركزي المصري سياسة العطاءات المنتظمة 3 أيام في الأسبوع، منذ 31 ديسمبر/كانون الأول من عام 2012، لتخفيف الضغط على الدولار، ومحاربة السوق السوداء، إلا أن محللين أكدوا أن ارتفاع سعر الدولار يرجع إلى انخفاض مصادر النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس.

وهبط احتياطي مصر من النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير، إلى 16.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من مساعدات بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.

اقرأ أيضاً: المركزي المصري يفاجئ الجميع برفع سعر الجنيه