روحاني يطرح خطة لخفض التضخم وإنعاش الاقتصاد الإيراني

عرض الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، بعض المقترحات، التي من المفترض أن تطبقها حكومته خلال الفترة المقبلة لمعالجة مشاكل الوضع الاقتصادي في البلاد، والذي تدهور خلال السنوات الأخيرة، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي.
وخلال جلسة عقدها مع المعنيين في الحكومة، وأهم خبراء ومحللي الاقتصاد في إيران، قال روحاني إن حكومته تحمل على عاتقها إرثا ثقيلاً للغاية، تراكم خلال السنوات الماضية، كما تواجه معضلات كثيرة تتعلق بالوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي، فضلاً عن مشكلات تتعلق بسياسة البلاد الخارجية والعلاقات المشتركة مع الآخرين، والتي تؤثر بشكل طبيعي على اقتصاد البلاد.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية، عن الرئيس الإيراني، قوله إنه يحاول مع فريقه المفاوض التوصل إلى اتفاق نووي مع السداسية الدولية، وهو ما سيؤمن إلغاء الحظر على البلاد، ولكن الخطة الحكومية تناقش حلولاً مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال عدم رفع العقوبات، حسب تعبيره.

وتقضي الخطة بضرورة التحكم بنسبة التضخم، والتي وصلت إلى معدلات تتجاوز 30% خلال العامين الماضيين، وقد أعلن روحاني أن مقترحاته ستكفل انخفاض هذه النسبة إلى  25% خلال الأشهر الأولى من عام 2015.

ولتحقيق هذا الأمر، اقترح الرئيس الإيراني التحكم بأسعار السوق المحلية والتجار أولاً، والتركيز على  زيادة معدل الصادرات غير النفطية ثانياً، وهو ما سيزيد السيولة المالية وينعش السوق، ولكن هذا يستوجب، حسب روحاني، تقديم تسهيلات من قبل الوزارات الاقتصادية للمنتجين لتلك البضائع، مما سيفتح باب التصدير ويزيد الإنتاج المحلي ويعود على البلاد بالفائدة.

كما اقترح روحاني تعزيز دور القطاع الخاص أكثر، ولا سيما بعد سنوات تحكم فيها القطاع العام بالاستثمار، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيزيد من حجم رأس المال ومن الاستثمارات في السوق.

المشكلة الأخرى، التي ركز عليها الرئيس الإيراني، هي المصارف وديونها المترتبة عليها للمصرف المركزي، فاقترح بيع بعض الأسهم لسداد تلك الديون، مضيفا أن الحكومة تعمل مع البرلمان كذلك على إقرار خطة لسداد ديون الدولة للمصرف المركزي أيضاً.

وتعرضت بعض هذه المقترحات لانتقادات وجهتها شبكة النقابات الفكرية في إيران - التي تتشكل من خبراء في مجال الاقتصاد والتقنيات- إلى الرئيس روحاني، عبر رسالة تم إرسالها إلى مكتبه، حسب ما كتبت صحيفة كيهان المحسوبة على المتشددين في التيار المحافظ المنتقد لسياسات الرئيس.

وانتقد هؤلاء الخبراء عدم تركيز الحكومة على  طريقة عمل بعض القطاعات في الاقتصاد الإيراني، ومن هذه القطاعات الاستثمار في العقارات والذهب والعملات الصعبة، وهي تعد قطاعات غير منتجة، وطريقة عملها في السابق ساهمت في ارتفاع نسبة التضخم الاقتصادي بشكل كبير، وذلك من خلال البيع والشراء بالأسعار التي يحددها أصحابها، كون التجار وأصحاب رؤوس الأموال في هذه القطاعات هم من يتحكمون بسوقها بعيداً عن الحكومة.

وهذا الأمر سيبقي على حالة الركود التي يعيشها الاقتصاد بل وسيمنع الحكومة من تخفيض نسبة التضخم ، وأضاف الخبراء: "يجب على الحكومة التعامل بوضوح أكبر مع جميع القطاعات الاقتصادية، مما سيبعث على اطمئنان رؤوس الأموال ويشدها للاستثمار في القطاعات المنتجةـ فضلاً عن الحاجة لرقابة أكبر على السوق".

وأمام الرئيس روحاني وحكومته مهمات صعبة باعتراف الجميع، وحلها لن يكون سهلاً، ورغم أنه قال أن هذه المقترحات قد أخذت بعين الاعتبار حل تلك المشاكل دون إلغاء الحظر، إلا أن بعض خبراء الاقتصاد رأوا أن حل المشكلات لا يمكن أن يتم كلياً دون التخفيف من العقوبات، وعلى سبيل المثال فإن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة البالغة 4.2 مليار دولار سيساهم بشكل أو بآخر بتعزيز السيولة لدى المصرف المركزي.

وتعد هذه المبالغ عوائد للبلاد عن صادراتها النفطية، والتي تأثرت هي الأخرى كثيراً بالحظر المفروض على القطاع النفطي، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2011، وأدى إلى تراكم المشكلات ومنها فقدان العملة المحلية ثلث قيمتها أمام الدولار، في وقت منع فيه تحويل العائدات بالعملة الصعبة.

كما أدت العقوبات إلى انخفاض نسبة الإنتاج المحلي، فبعد فرض الحظر النفطي على سبيل المثال توقف إنتاج ألفي وحدة إنتاج، وتحول 500 ألف عامل إلى عاطلين عن العمل، فأصبح عدد من يعانون البطالة في إيران ثلاثة ملايين تقريباً، وفق احصاءات أعلنت عنها حكومة روحاني أخيراً، وكل هذه الأرقام تشير إلى مدى صعوبة حل المشكلات الاقتصادية في إيران.