روسيا تبحث شراكة تجارية مع دول أوروبية

رغم توتر العلاقات السياسية بين أوروبا وروسيا بشأن تدخل موسكو في الشؤون الأوكرانية وفصلها لجزيرة القرم، يجري بحث علاقات تجارية بين بعض الدول الأوروبية وروسيا، كما تنشط بعض الشركات الألمانية في مشروع خط غاز مباشر بين روسيا وألمانيا لمضاعفة إمدادات الغاز الطبيعي. وتتجه روسيا التي تخنقها أزمات اقتصادية حادة منذ انهيار أسعار النفط قبل عامين إلى تغليب المصالح الاقتصادية على السياسية لفتح الباب أمام إنشاء علاقات تجارية.

وحسب تلفزيون آر تي، بحث رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، على هامش قمة "أوروبا-آسيا"، التي انطلقت في منغوليا أمس الجمعة مع الرئيس السويسري، يوهان شنايدر أمان، العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأفاد مصدر للصحافيين بأن رئيس الوزراء الروسي ورئيس سويسرا ناقشا اَفاق إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان، وبيلاروسيا) ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، وهي منظمة تجارة حرة بين أربعة بلدان أوروبية (آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا).

وقال المصدر: "ناقش الجانبان التعاون في مجال الاستثمارات، إضافة إلى ذلك، أثار الرئيس السويسري قضية آفاق المفاوضات بشأن إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الآوراسي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية".
هذا وانطلقت في عاصمة منغوليا، أولان باتور، الواقعة في شمال شرق البلاد، أمس الجمعة قمة منتدى "آسيا -أوروبا" وسط مشاركة دولية واسعة. وهي القمة العشرون وتعقد مرة كل عامين.

كما عقد رئيس الوزراء الروسي على هامش القمة اجتماعاً مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بحثا خلاله العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها، إلى جانب القضايا الرئيسية في مجال التعاون بين روسيا وألمانيا.
وناقش الجانبان الروسي والألماني الوضع في أوكرانيا، وضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك. وشارك في اللقاء أيضاً نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، ونائب وزير التنمية الاقتصادية أليكسي ليخاتشيف.

وكانت العلاقات قد تأزمت بين روسيا والدول الغربية، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وفرضت بروكسل عقوبات طاولت قطاعات مختلفة من الاقتصاد الروسي. ورداً على هذه العقوبات، قامت روسيا بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.
عانت روسيا أزمة تدهور سعر صرف الروبل خلال العامين الماضيين، ما أدى إلى تظاهرات في المدن الروسية الكبرى من أصحاب القروض أمام مقار المصارف، وأمام مقر حزب "روسيا الموحدة" الحاكم مطالبين المصرف المركزي بالتدخل في القضية.

وواجهت الشركات الروسية والأفراد الذين اقترضوا بالعملات الأجنبية مشاكل كبيرة بسبب تدني سعر صرف الروبل، مما مثل لهم أعباء مالية إضافية، حيث أنهم اضطروا لدفع جزء أكبر من مرتباتهم بالعملة المحلية لتغطية أقساط القروض المأخوذة بالعملات الأجنبية.