قال نائب وزير المالية الروسي، ماكسيم أورشكين، اليوم الجمعة، إن العجز في الموازنة الاتحادية قد يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي، إذا بقيت أسعار النفط عند مستواها الحالي.
وأضاف أورشكين أن روسيا ستزيد حجم خطتها للاقتراض من السوق المحلية بعد انتهاء الربع الأول من العام الجاري.
إلى ذلك، أفادت أربعة مصادر رسمية بأن الحكومة الروسية تدرس خفض الإنفاق على المشتريات الدفاعية هذا العام، بواقع 5.0% في تحرك سيمدّ خفض الإنفاق إلى مجال الدفاع، والذي كان حتى الآن محصناً أمام تقليص الموازنة.
وقالت المصادر إن الاقتراح يحظى بدعم من عدة وزارات ومؤسسات أخرى في الدولة، وهو ما يكفي لطرحه للنقاش في اجتماع حكومي. وحتى الآن لم تكتسب الفكرة زخماً خارج وزارة المالية.
وخفض الإنفاق في مجال الدفاع أمر مهم رمزياً؛ لأن الرئيس فلاديمير بوتين جعل من استعادة القوة العسكرية الروسية أولوية، وهو موقف عززته التدخلات العسكرية في أوكرانيا وسورية.
وأنفقت روسيا 1.65 تريليون روبل (21.60 مليار دولار) على المشتريات الدفاعية، وفقاً لمنظمة كاست المتخصصة في أبحاث الدفاع.
ويمثل هذا نحو نصف مجمل الإنفاق على الدفاع الوطني. ومن غير المرجح أن يسفر خفض، بواقع 5% على المشتريات الدفاعية، عن زيادة كبيرة في إيرادات الموازنة.
ولن يتجاوز التوفير، وفق مسؤولين روس، مائة مليار روبل، غير أن "الأمر لا يتعلق بالمال، بل يتعلق بسابقة سياسية"، وفق مسؤول روسي آخر.
وقال مصدر اشترط عدم ذكر اسمه إنه كان هناك حديث عن خفض بنسبة 7.0% تقريباً، لكن هناك "معارضة قوية" من وزارة الدفاع لهذه الخطة، مرجحاً أن يبلغ الخفض 5.0%.
وذكر مسؤولان كبيران أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد، وأن رئيس الوزراء والرئيس لم يوافقا على الاقتراح بعد.
اقرأ أيضاً: أوكرانيا تعتزم إثبات أن القرض الروسي كان رشوة ليانوكوفيتش
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
