روسيا تعتزم تشديد الغرامات على شركات التكنولوجيا "المخالفة"

وخلال السنوات الخمس الأخيرة أصدرت روسيا قوانين مشددة فيما يخص الإنترنت تلزم شركات محركات البحث بحذف بعض نتائج البحث وشركات خدمات التراسل بالكشف عن مفاتيح التشفير للأجهزة الأمنية وشبكات التواصل الاجتماعي بتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس على أجهزة خوادم داخل البلاد.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على مسودة وثيقة تتعلق بخطط تشديد الغرامات إن إدارة الرئيس فلاديمير بوتين أعدت هذه الوثيقة ووزعتها على الأطراف المعنية لاستطلاع آرائها.

وفي الوقت الراهن تتمثل الوسائل الوحيدة التي تملكها روسيا لتنفيذ لوائحها في هذا الصدد في غرامات لا تتعدى بضعة آلاف من الدولارات أو تعطيل خدمات الطرف المخالف على الإنترنت وهو خيار محفوف بصعوبات تقنية.

ويقضي الاقتراح كما أوضحت المصادر وبينت نسخة من الوثيقة اطلعت عليها "رويترز" بفرض غرامة على الشركة المخالفة تعادل واحدًا في المئة من إيراداتها السنوية في روسيا.

ولم يرد الكرملين على استفسار عن الوثيقة.

وقال ممثل هيئة تنظيم مرفق الاتصالات الروسي (روسكومنادزور)، فاديم أمبلونسكي، إنه لا يمكنه التعليق لأن الهيئة لا تشارك في صياغة القوانين.

وسبق أن اتهمت الهيئة "فيسبوك" و"غوغل" مراراً بعدم الالتزام بالقوانين الروسية. وفي 2016 حجبت الهيئة موقع "لينكد إن" وحاولت أن تحجب خدمة "تيليغرام" المشفّرة للتراسل في أبريل/ نيسان.

وامتنع ممثل لشركة "غوغل" في روسيا عن التعليق على الاتهامات أو على اقتراح الغرامات الجديدة. ولم ترد "فيسبوك" أو الرئيس التنفيذي لتيليغرام، بافل دوروف، على استفسارات.

وتحاول روسيا تقييد سطوة شركات التكنولوجيا التي حققت ثروات كبيرة وجمعت حصيلة هائلة من البيانات.

ومن المحتمل أن يؤدي اقتراح تغريم الشركات بنسبة واحد في المئة من الإيرادات السنوية إلى جمع حصيلة كبيرة. فعلى سبيل المثال بلغت إيرادات الفرع الروسي لشركة "غوغل" 45.2 مليار روبل (687 مليون دولار) في 2017 وفقًا لقاعدة بيانات سبارك.

وبمقتضى التعديلات المقترحة يمكن فرض الغرامة عدة مرات على الشركة الواحدة في كل مرة ترتكب فيها المخالفة.

أما في ظل النظام الحالي فتبلغ الغرامة القصوى التي يمكن تحصيلها من "غوغل" في روسيا في دعوى منظورة حالياً رفعتها عليها هيئة تنظيم مرفق الاتصالات 700 ألف روبل (10595 دولاراً).

وتقول "فيسبوك" إنها تجري مباحثات مع الهيئة فيما يتعلق بالالتزام باللوائح. ولم تنقل الشركة الخوادم التي تتضمن بيانات المستخدمين الروس إلى روسيا بعد ثلاث سنوات من صدور القانون الذي يلزمها بذلك.

وتبين الوثيقة أن السلطات الروسية ستحتفظ أيضاً بسلطة حجب خدمات الشركات على الإنترنت بمقتضى القوانين الجديدة.

(الدولار = 66.0675 روبل)

(رويترز)