ست كتل برلمانية تتبرأ من قانون الموازنة في الجزائر

أعلنت ست كتل برلمانية ونواب مستقلون التبرؤ من قانون الموازنة الجديد الذي صادق عليه البرلمان الجزائري، أمس الإثنين، في جلسة غير عادية شهدت مشادات ومناوشات بين نواب أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة.

وأصدرت ست مجموعات برلمانية هي "كتلة الجزائر الخضراء" التي تضم تحالفاً بين ثلاثة أحزاب إسلامية، و"كتلة جبهة القوى الاشتراكية"، و"كتلة حزب العمال"، و"كتلة نواب جبهة العدالة والتنمية" و"كتلة نواب حركة البناء الوطني"، و"نواب مستقلون" بياناً مشتركاً أعلنت فيه رفضها مشروع قانون الموازنة لسنة 2016.

وأعلنت هذه الكتل أن "هذا القانون جاء ليكرس تدخل رجال الأعمال والمال الفاسد في صياغته ودافعا لتجويع الشعب الجزائري وإثقال كاهله بالضرائب والرسوم، خاصة الطاقة والكهرباء وخوصصة الدولة"، كما أكدت أن "المحيط المؤسساتي المتسم بالغموض والفساد والانسداد السياسي لا يسمح أبدا بانتهاج سياسة اقتصادية ناجعة ويلغي الطابع الاجتماعي للدولة".

واتهمت الكتل البرلمانية رئيس البرلمان والمكتب المدير برفض تعديلات النواب وقرصنة نيابية والبلطجة التي مورست على النواب، واتهمت مكتب المجلس بتزوير التقارير. وأعلنت هذه الكتل التبرؤ أمام الشعب الجزائري من هذا القانون وعدم تحمل مسؤولية ما قد ينجر عن إقراره.

وتضمن قانون الموازنة مواد مثيرة شكلت محل تحفظ من قبل نواب المعارضة، أبرزها تدابير تخص فتح رأس مال شركات حكومية حساسة لمساهمة القطاع الخاص، إضافة إلى منح أراضٍ في صيغة امتياز للمستثمرين بإثر رجعي منذ يناير/ كانون الثاني 2008، ما يعني إلغاء قاعدة أسبقية الدولة في امتلاك المؤسسات الاقتصادية العامة، وبيع مؤسسات القطاعات الاستراتيجية مثل شركة النفط "سوناطراك" وشركة الكهرباء "سونلغاز" والبنوك لرجال المال والأعمال الجزائريين والأجانب، إضافة إلى رفع أسعار الماء والكهرباء والوقود، وخفض قيمة الدينار والسقوط، كما تضمن القانون منح صلاحية لوزير المالية بتعديل الموازنة السنوية دون العودة إلى البرلمان، وهو ما عده النواب اعتداء صارخاً على صلاحيات البرلمان ومجلس المحاسبة في مراقبة الحكومة.

وتشير الأرقام التي تضمنها قانون الموازنة إلى أن صادرات الجزائر من المحروقات، المصدر الأساسي للمداخيل في البلاد، ستصل عام 2016 الى ما قيمته 26.4 مليار دولار بسعر 45 دولار للبرميل الواحد، بنسبة تراجع تقدر بـ 21.9 بالمائة، فيما ستبلغ فاتورة الاستيراد 54.7 مليار دولار، ما سيسبب عجزا في الموازنة يصل الى 24.5 مليار دولار.