سفراء اليمن ممنوعون من "الكلام"

أصبح أعضاء السلك الدبلوماسي اليمني ممنوعين من الإدلاء بأي تصريح صحافي، أو كتابة مقالات رأي، إلا بعد العودة إلى الوزارة في صنعاء، بحسب تعميم وزارة الخارجية على بعثاتها الدبلوماسية في الخارج. وجاء في البيان الذي وزّعته الوزارة، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه: "نود الإحاطة بأن ‏التوجيهات تقضي بعدم إجراء المقابلات مع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، أو ‏كتابة المقالات الصحافية، إلا بعد الرجوع لقيادة الوزارة في الداخل لأخذ الإذن المسبق بذلك".‏

وأثار المنشور جدلاً واسعاً، حيث كتب في أعلاه إشارة إلى عدد من الأسماء، من بينهم السفيران، الكاتب في صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، مصطفى نعمان، وزميله الكاتب في "القدس العربي"، السفير عبدالوهاب العمراني، واللذان اشتهرا بمقالات انتقدا فيها بعض إجراءات مؤتمر الحوار الوطني، ومخرجاته الفدرالية بتقسيم البلاد إلى ستة أقاليم.

وفي تعقيبه على المنشور، الصادر بموجب "توجيهات رئاسية" بحسب معلومات "العربي الجديد"، رأى العمراني أن ذلك "سابقة خطيرة تنال من حرية التعبير"، وتمنع "المقابلات والأنشطة الإعلامية وكأننا في عهد الأنظمة الشمولية". وأعرب العمراني عن التزامه بعدم إطلاق "التصريحات التي لها تبعات سياسية ما دام يعمل في السلك الدبلوماسي، أما الكتابات في قضايا سياسية عامة، فلن يستطيع أحد منع العناصر الوطنية وإلا فلماذا قامت الثورة".

وأشار العمراني إلى أن "المشكلة تكمن في أن بعض من صاروا قريبين من البلاط، قد عَوّدوا كل من يستوي على الكرسي ألا يسمع إلا ما يحب، حتى وإن كان ذلك على حساب البلد". وتابع أن "ما يثير الغرابة، هو أن التوجيهات بحسب تعميم الوزارة، نُسبت إلى مجهول، بينما القضية لها علاقة بتعطيل حق أساسي للإنسان، يتمثل في أن يقول ما يؤمن به، وبالذات في ما يمر به الوطن اليوم من أزمات تتلاحق، فيما من يديرون السلطة لا يحبون أن يسمعوا إلا ما يوافق هواهم".

وكان العمراني، أحد المعدودين الذين أشار إليهم تعميم وزارة الخارجية، المؤرخ بـ20 فبراير/شباط الجاري. والعمراني، إلى جانب مصطفى نعمان، اشتهرا بمقالاتهما في الأشهر الماضية.