سفينة سعودية مُنعت من تحميل أسلحة بفرنسا تصل إلى إسبانيا

وقالت جماعة "إيه سي إيه تي" الفرنسية الحقوقية في دعوى قضائية، يوم الخميس، إنّ شحنة الأسلحة تخالف معاهدة دولية، لأنّ الأسلحة ربما يجري استخدامها ضد المدنيين في اليمن، غير أنّ قاضياً فرنسياً رفض الدعوى.

وأبحرت السفينة السعودية "بحري ينبع" صوب سانتاندير بعد قليل من الحكم، لكن من دون شحنة الأسلحة.

والخميس، شهد مرفأ لوهافر تظاهرة نظمتها "حركة السلام" و"عصبة حقوق الإنسان".

ويبدو أن الضغوط الشعبية والحقوقية ومن منظمات إنسانية قد منعت السفينة من الرسو في الميناء. وقالت حسابات على مواقع التواصل، حينها، إنّ السفينة ستتجه إلى مرفأ سانتاندر في إسبانيا، محملة بشحنة أسلحة بلجيكية.

وكانت محكمة بلجيكية في منطقة لييج جنوبي بلجيكا، قد فتحت تحقيقاً بتصدير معدات عسكرية "بشكل غير قانوني" إلى السعودية، بعد شكوى جنائية قدمتها منظمة "التنسيق الوطني للعمل من أجل السلام والديمقراطية"، و"رابطة حقوق الإنسان"، بدعم من مكتب منظمة "العفو" الدولية في بلجيكا.

وكانت هذه المنظمات غير الحكومية قد علمت، في سبتمبر/أيلول 2017، أنّ حكومة منطقة والونيا جنوبي بلجيكا منحت 28 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى السعودية، وهو ما دفعها إلى تقديم طلبات مختلفة لتعليق وإلغاء هذه التراخيص إلى مجلس الدولة، ما أسفر عن تعليق جزء من التراخيص المتنازع عليها، في يونيو/حزيران 2018.

ودعا وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز، مساء الجمعة، إلى تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية، بسبب شكوك في استخدامها في حرب اليمن.

وقال رينديرز لإذاعة "لا بروميير": "أعتقد أنّه سيكون من الجيد أن نعلق عقود بيع أسلحة إلى السعودية"، داعياً المناطق الثلاث في بلجيكا، خصوصاً والونيا، إلى اتخاذ قرار في هذا الاتجاه.

وبحسب "ديسكلوز"، وهو موقع استقصائي فرنسي انطلق حديثاً، فإن "ثمانية مدافع من نوع قيصر سيتم تحميلها على متن سفينة الشحن، أما الوجهة النهائية فهي مرفأ جدة".

وتفيد مذكرة نشرها "ديسكلوز" في منتصف شهر إبريل/نيسان الماضي، بأن الرياض وأبوظبي تستخدمان فعلياً أسلحة فرنسية على الأراضي اليمنية ضد المدنيين (للاطلاع انقر هنا)، وهو ما تنفيه فرنسا الرسمية.