04 مايو 2016
سكوت مريب عن ضم نتنياهو الجولان
أخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جميع أعضاء حكومته إلى هضبة الجولان المحتلة، وأعلن "أن الجولان إلى الأبد جزء من إسرائيل"، وقال إنه اختار عقد هذا الاجتماع الحكومي الخاص بهضبة الجولان لإرسال رسالة واضحة أن الجولان سيظل في أيادي إسرائيل للأبد، وأشار، في اجتماعه، إلى رفضه التنازل عن الجولان لأي طرف كان.
ردّت وزارة خارجية مصر، كما جامعة الدول العربية، أن ما أعلنه نتنياهو يمثل "انتهاكاً للشرعية الدولية"، وهذا توصيف دقيق، ولكنه غير كاف، والأولى هو اللجوء إلى الأمم المتحدة لتؤكد ما هو واضح وشرعي، من دون أي اعتراف مطلقاً بارتكاب إسرائيل ما أعلنته في اجتماع حكومتها في 17 إبريل/ نيسان أن هضبة الجولان قطاع من سورية محتل من إسرائيل، والشرعية الدولية في قراراتها في الجمعية العامة ومجلس الأمن، تؤكد أن هضبة الجولان محتلة، كما أن جميع قرارات الأمم المتحدة تقول بعودتها إلى سورية بعد إزالة الاحتلال. أما أن يأتي نتنياهو ويقول إن الجولان جزء من إسرائيل فهذا إضافة واضحة على المشروع الصهيوني، ووجه آخر بالتمدد الاستيطاني المستمر في أراضي فلسطين المحتلة.
الوجه الآخر في هذا التطور الخطير، والذي كاد أن يمر مرور الكرام، أن الردود التي استثارها جاءت كأنها حصلت من باب رفع العتب. خلت من أي تلويحٍ بعمل دولي عن طريق مجلس الأمن لإحباطها. ناهيك بالتلويح بخطوات مكلفة، سياسية ودبلوماسية واقتصادية، لو بقي نتنياهو متمسكاً بقراره. وقد اكتفت وزارة الخارجية الأميركية بالقول إنها لا ترد على كل تصريح، وإنه تعتبر أن الجولان "ليست أرضاً إسرائيلية". وكان هذا التطور العدواني على القوانين والقرارات الدولية يستحق رداً أقوى، يؤكد على سوريّة الجولان، ورفض أي ادعاء مخالف.
يستوجب التحدّي الذي يجابه المعضلة المستجدة لموضوع الجولان تسريع إنجاح مؤتمر جنيف الذي سيعمل على إنجازه بين الأطراف السورية، وإنهاء الحرب وإعادة سورية إلى عافيتها. صحيح أن تراكم الخطايا والأخطاء التي ارتكبت في السنوات الخمس الماضية يفسر، إلى حد كبير، المعوقات أمام مؤتمر جنيف، ولا مفر من الإقرار بالصعوبات التي أشعلتها حرب هذه السنوات. لكن، مهما كانت الصعوبات والعراقيل والتزمّت التي تؤدي إليها الحروب الأهلية، فإن كل هذه العوامل على النظام والمعارضة تفرض الوحدة الوطنية واقعاً، على الرغم من الغصة الحائلة دون استرجاع الوحدة الوطنية. ومن هنا، تأتي الحاجة الملحة بالتركيز في جنيف على إنجاح المفاوضات، حتى تستطيع الوحدة القومية لسورية المتصالحة مع نفسها أن توفر لنفسها المناعة الضرورية للرد على الصلف الإسرائيلي، كما عودة جميع السوريين مواطنين لا لاجئين.
الاستفزاز الذي فرضته صفاقة نتنياهو عند إعلانه الجولان جزءاً من إسرائيل ومضيفاً "إلى الأبد" جدير باستعادة وحدة الشعب السوري، كما استعادة نعمة المواطنة وحقوق الإنسان، من خلال جرأة نقد الذات. عندئذٍ، تستعيد سورية مناعة وحدة شعبها كما حريتها الديمقراطية، كما مؤسساتها ومؤسسات الأمم المتحدة العديدة، وخصوصاً الإسكوا التي أعدت تقريراً عن التكامل العربي، وآخر مهماً عن العدالة.
الأهم إنجاح جنيف وعودة سورية إلى وحدتها ووحدة مواطنيها.
كانت السنوات الخمس الأخيرة عبئاً كبيراً على وجداننا... المطلوب استعادة صدقية التزامنا الإنساني والقومي.
الجدير بالذكر أن الصحف الأميركية التي أوردت أخبار اجتماع الحكومة الإسرائيلية في هضبة الجولان، وإعلان نتنياهو أن "الجولان جزء من إسرائيل"، لم تشر، ولم تعلق بشيء على أن الجولان إسرائيلية. ولعل هذا يعود إلى تقدّم أنباء وجود وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، في العراق، ولقاء الرئيس باراك أوباما مع الملك سلمان في الرياض.
ردّت وزارة خارجية مصر، كما جامعة الدول العربية، أن ما أعلنه نتنياهو يمثل "انتهاكاً للشرعية الدولية"، وهذا توصيف دقيق، ولكنه غير كاف، والأولى هو اللجوء إلى الأمم المتحدة لتؤكد ما هو واضح وشرعي، من دون أي اعتراف مطلقاً بارتكاب إسرائيل ما أعلنته في اجتماع حكومتها في 17 إبريل/ نيسان أن هضبة الجولان قطاع من سورية محتل من إسرائيل، والشرعية الدولية في قراراتها في الجمعية العامة ومجلس الأمن، تؤكد أن هضبة الجولان محتلة، كما أن جميع قرارات الأمم المتحدة تقول بعودتها إلى سورية بعد إزالة الاحتلال. أما أن يأتي نتنياهو ويقول إن الجولان جزء من إسرائيل فهذا إضافة واضحة على المشروع الصهيوني، ووجه آخر بالتمدد الاستيطاني المستمر في أراضي فلسطين المحتلة.
الوجه الآخر في هذا التطور الخطير، والذي كاد أن يمر مرور الكرام، أن الردود التي استثارها جاءت كأنها حصلت من باب رفع العتب. خلت من أي تلويحٍ بعمل دولي عن طريق مجلس الأمن لإحباطها. ناهيك بالتلويح بخطوات مكلفة، سياسية ودبلوماسية واقتصادية، لو بقي نتنياهو متمسكاً بقراره. وقد اكتفت وزارة الخارجية الأميركية بالقول إنها لا ترد على كل تصريح، وإنه تعتبر أن الجولان "ليست أرضاً إسرائيلية". وكان هذا التطور العدواني على القوانين والقرارات الدولية يستحق رداً أقوى، يؤكد على سوريّة الجولان، ورفض أي ادعاء مخالف.
يستوجب التحدّي الذي يجابه المعضلة المستجدة لموضوع الجولان تسريع إنجاح مؤتمر جنيف الذي سيعمل على إنجازه بين الأطراف السورية، وإنهاء الحرب وإعادة سورية إلى عافيتها. صحيح أن تراكم الخطايا والأخطاء التي ارتكبت في السنوات الخمس الماضية يفسر، إلى حد كبير، المعوقات أمام مؤتمر جنيف، ولا مفر من الإقرار بالصعوبات التي أشعلتها حرب هذه السنوات. لكن، مهما كانت الصعوبات والعراقيل والتزمّت التي تؤدي إليها الحروب الأهلية، فإن كل هذه العوامل على النظام والمعارضة تفرض الوحدة الوطنية واقعاً، على الرغم من الغصة الحائلة دون استرجاع الوحدة الوطنية. ومن هنا، تأتي الحاجة الملحة بالتركيز في جنيف على إنجاح المفاوضات، حتى تستطيع الوحدة القومية لسورية المتصالحة مع نفسها أن توفر لنفسها المناعة الضرورية للرد على الصلف الإسرائيلي، كما عودة جميع السوريين مواطنين لا لاجئين.
الاستفزاز الذي فرضته صفاقة نتنياهو عند إعلانه الجولان جزءاً من إسرائيل ومضيفاً "إلى الأبد" جدير باستعادة وحدة الشعب السوري، كما استعادة نعمة المواطنة وحقوق الإنسان، من خلال جرأة نقد الذات. عندئذٍ، تستعيد سورية مناعة وحدة شعبها كما حريتها الديمقراطية، كما مؤسساتها ومؤسسات الأمم المتحدة العديدة، وخصوصاً الإسكوا التي أعدت تقريراً عن التكامل العربي، وآخر مهماً عن العدالة.
الأهم إنجاح جنيف وعودة سورية إلى وحدتها ووحدة مواطنيها.
كانت السنوات الخمس الأخيرة عبئاً كبيراً على وجداننا... المطلوب استعادة صدقية التزامنا الإنساني والقومي.
الجدير بالذكر أن الصحف الأميركية التي أوردت أخبار اجتماع الحكومة الإسرائيلية في هضبة الجولان، وإعلان نتنياهو أن "الجولان جزء من إسرائيل"، لم تشر، ولم تعلق بشيء على أن الجولان إسرائيلية. ولعل هذا يعود إلى تقدّم أنباء وجود وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، في العراق، ولقاء الرئيس باراك أوباما مع الملك سلمان في الرياض.