سورية أولاً وأنا أحتّج

يلاحق الإجحاف السوريين، ويحاول "متآمرون" سرقة جهد الرئيس الممانع بشار الأسد، فيزورون النسب ويتلاعبون بالأرقام، ويدفعون ربما الرشى، ليبعدوا سورية عن ترتيبها الحق، الذي أوصلها إليه النظام، وتكبد ما ينوف عن 200 مليار دولار لتحتله، ويدخل وحلفه المقاوم التاريخ، وبصرف النظر عن أيّ باب دخل أو من أي حفرة سيخرج.

بالأمس، خرج "مؤشر البؤس" ليتأكد السوريون من "المؤامرة الكونية" عليهم، بعد أن وضع الخبير الاقتصادي "آرثر أوكون" بلادهم بالمرتبة الثانية بعد فنزويلا، ليضيع حلم الأسد، الذي سيضطر لمتابعة القتل والتهديم عاما آخر ليصله، حتى لو هجّر من تبقى من السوريين وأغلق ما صمد من منشآت إنتاجية، وأوصل سعر صرف الليرة للألف مقابل الدولار، لطالما ركنا البؤس لدى "أوكون"، هما البطالة والتضخم.

قصارى القول: حصدت سورية 67.8% بحسب مؤشر البؤس، بعد الاستناد إلى نسبة البطالة 33%، ونالت فنزويلا مرتبة الدولة الأتعس بعد تحقيقها 70% لتتالى الدول العربية في مقدمة المؤشر، اليمن خامساً ومصر الثالثة عشرة وتونس الثامنة عشرة.

بيد أن خطأ يمكننا وصفه بالمقصود والمتعمد، وقع به باحثو البؤس ودارسو نتائجه، فنسبة البطالة في سورية، وفق اتحاد العمال التابع لنظام الأسد هي 40% ووفق وزارة العمل التابعة للأسد هي 48% ووفق تقرير مركز البحوث في الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية الذي نوقش أخيراً ببيروت هي 57%، هذا إن لم نأت على نسبة البطالة التي تصدرها المراكز أو تصرح بها جهات معارضة والتي لا تقل عن 70%، أو لم نُشر إلى أن جميع النسب تخمينية لا تستند إلى معطى دقيق، وجميعها يقول عن عام 2014 وليس العام الجاري الذي زاد خلاله فصل العاملين بالدولة، وتتالى إغلاق المنشآت وهروب الصناعيين والحرفيين باتجاه أوروبا.
 
أما المؤشر الآخر الذي اعتمده مؤشر البؤس، فهو الآخر موضع ريبة وتشكيك، فالليرة التي حافظت على ترديها خلال الأشهر الفائتة نتيجة تدخل المصرف المركزي وبيع القطع الأجنبي، أسبوعيا بمزادات علنية، تهاوت أخيراً لتصل إلى أدنى مستوى منذ مطلع الثورة عام 2011، بعد زيادة الطلب على الدولار وبدء التعامل بريف حلب شمال سورية بالليرة التركية، لتصل إلى 340 ليرة للدولار، في حين لم يزد الدولار على 50 ليرة بداية الثورة.
 
أفبعد كل هذه الدلائل، تضعنا ثانياً بين البائسين يا سيد أوكون..أنا أحتج.


اقرأ أيضاً: حكومة الأسد ترفع رواتب الموظفين والعسكريين 7 دولارات