يتظاهر السوريون، غداً الجمعة، في المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة في شمال وشمال غربي البلاد للمطالبة بـ"هيئة حكم انتقالية"، ومحاكمة أركان النظام المتهمين بارتكاب مجازر بحق المدنيين السوريين منذ انطلاق الثورة في مارس/آذار عام 2011.
واختار ناشطو الثورة عنوان "هيئة حكم انتقالية ومحاكمة العصابة الأسدية" لتظاهرات الجمعة، في خضم مساع إقليمية ودولية لفتح أبواب التفاوض المقفلة بسبب تعنت النظام ورفضه الانصياع لقرارات دولية، دعت صراحة إلى تشكيل هيئة حكم كاملة الصلاحيات تدير مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات وفق دستور جديد.
وكان الزخم الكبير قد عاد إلى تظاهرات السوريين قبل أسابيع، بعد سريان اتفاق التهدئة الذي تمخض عن اتفاق سوتشي بين الجانبين التركي والروسي.
ولا يزال النظام يرفض التفاوض مع المعارضة على أساس قرارات مجلس الأمن والتي من أبرزها بيان جنيف1، والقرار 2254، كما وقف حجر عثرة أمام مساعي المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لتشكيل لجنة دستورية تضع دستوراً جديداً للبلاد.