سوق المال الأميركي يدعم كلينتون ويخشى تداعيات فوز ترامب

حتى بداية يناير/كانون الثاني الماضي، كان العديد من خبراء المال في سوق "وول ستريت" يستبعدون فوز دونالد ترامب بترشيح الحزب الجمهوري، ولكن هذا الملياردير فاجأ الجميع باكتساحه للانتخابات ليصبح أقرب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في هذا التقرير تستعرض "العربي الجديد" رؤية مصرف "غولدمان ساكس" لأداء السوق الاميركي في أعقاب هذا التطور الكبير الذي ستكون له انعكاساته على أسواق المال ليس في أميركا وحدها ولكن في جميع أسواق المال والسلع بالعالم.
يرى الاستراتيجي الاستثماري بمصرف "غولدمان ساكس" ديفيد كوستن، في تحليله الذي يقدمه عادة كنصائح لعملاء المصرف من كبار مدراء الصناديق وينشر على موقع المصرف، أن الانتخابات الأميركية ستقود إلى انخفاض السوق الاميركي على المدى القصير، أي حتى ظهور النتيجة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويقول إن المؤشر الرئيسي لسوق "وول ستريت"، وهو مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الذي يتكون من 500 شركة كبرى تصنع سوق المال ويرمز له اختصاراً بـ" إس آند بي 500"، ربما ينخفض خلال الشهور المقبلة إلى 1850 من مستوياته الحالية، بسبب حالة عدم اليقين السياسي التي ستنعكس على نفسيات المستثمرين وقراراتهم الاستثمارية. لكنه يعتقد أن السوق سترجع بعد الانتخابات من الخسارة لتحقيق مكاسب وربما تنهي العام مرتفعة مقارنة بمستوياتها الحالية. ويذكر أن مؤشر "ستاندرد آند بورز"، أغلق على 2052.32 نقطة في نهاية الأسبوع المنتهي يوم الجمعة.

وحسب الأرقام التي ذكرها الإستراتيجي كوستن، فإن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ربما يخسر بمعدلات تتراوح بين 5 و10% خلال الـ 170 يوماً التي تبقت من الانتخابات، لكن السوق ستعود لتحقيق مكاسب يقدر معدلها بنسبة 3.0% بعد نهاية الانتخابات.

ويرى أن مؤشر "ستاندرد آند بورز" سيرتفع فوق 2100 نقطة بنهاية العام الجاري.
وهذا يعني إذا صحت توقعات خبير "غولدمان ساكس"، فإن المستثمرين في السوق الأميركي عليهم أن يتجاهلوا التذبذب الذي سيعيشه السوق خلال الشهور المقبلة وأن يحتفظوا باستثماراتهم وألا يبيعوها حتى يتمكنوا من حصاد نسبة 3.0% في نهاية العام.
ورغم أن استفتاءات الرأي العام الأميركية بشأن الانتخابات الرئاسية ترى حتى الآن، أن المرشحة الديمقراطية المحتملة هيلاري كلينتون ستتفوق على منافسها الملياردير ترامب بنسبة 3.1% في المتوسط، لكن استفتاءات هامشية مثل استفتاء "راسميسن ريبورت" ترى أن ترامب يتفوق على هيلاري كلينتون بخمس نقاط .
غير أن الأسواق الأميركية ترجح فرص فوز هيلاري كلينتون وتمنحها 60 نقطة مقارنة بـ40 نقطة بالنسبة لترامب.
وتبني سوق المال الاميركية تقديراتها لتفوق كلينتون، على أساس أن سياسات ترامب الخاصة بالهجرة ستجعل شريحة كبيرة من الأميركيين، خاصة الأميركيين من أصول عرقية غير أوروبية مثل الأفارقة الأميركيين والمنحدرين من أميركا اللاتينية يصوتون مع كلينتون، كما أن العديد من المستثمرين وشركات المال والصناعة الكبرى ستدعم كلينتون، لأن فوز الملياردير ترامب سيعني خسارة مالية لهذه الشركات التي تعتمد في دخلها وأرباحها على الاسواق الخارجية التي يتوعدها الملياردير ترامب بالويل والثبور.

ولكن بغض النظر عن هذه التوقعات، ماذا ستعني السياسات الاقتصادية والتجارية والضريبية، لكلا المرشحين بالنسبة لشركات سوق "وول ستريت"؟
ينصح الاستراتيجي ديفيد كوستن عملاء مصرف "غولدمان ساكس" من مدراء صناديق الاستثمار بالنظر إلى تداعيات وعود كل من المرشحين، الملياردير ترامب وهيلاري، على استثماراتهم.
وترى سوق "وول ستريت" أن هيلاري في حال فوزها ستواصل الانفتاح الاقتصادي والتجاري الذي تمارسه إدارة الرئيس باراك أوباما الحالية مع القليل من التشدد في بعض الجوانب التجارية.
أما المرشح الجمهوري ترامب، وحسب وعوده الحالية فإنه يتبنى سياسة حمائية على الصعيد التجاري والاقتصادي والنقدي.
ويقول كوستن في نصائحه إن السياسة الحمائية التي يعد بها الملياردير ترامب ستقود في حال فوزه إلى مخاطر استثمارية بالنسبة للشركات الاميركية، حيث إنها تؤثر على دخلها وأرباحها. وذلك ببساطة لأن 33% من الشركات الأميركية التي تصنع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، تعتمد في دخلها على أسواق خارج الولايات المتحدة.
ويتوقع خبير "غولدمان ساكس"، أن الملياردير ترامب إذا فاز فسيفرض رسوماً جديدة على مجموعة من البضائع المستوردة من الخارج.
ويرى المرشح ترامب أن العديد من شركاء التجارة الرئيسيين لأميركا، سيردون على العقوبات التي يقترحها دونالد ترامب بعقوبات تجارية مماثلة على البضائع الاميركية.
وهذا ربما يهدد بنشوب "حرب تجارية" بين اميركا وشركائها في التجارة تتسبب في كارثة للنمو الاقتصادي العالمي الهش.

كما يعتقد خبير"غولدمان ساكس"، أن سياسات ترامب تهدد كذلك اتفاقات الشراكة التجارية وعلى رأسها اتفاقية " الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي" التي وقعتها اميركا مع 11 دولة. وهي اتفاقية مهمة وقعتها إدارة الرئيس أوباما ولاتزال تنتظر الإجازة من الكونغرس الاميركي. وهذه الاتفاقية ستسمح بتصدير البضائع الأميركية إلى 11 دولة، بدون عوائق، حيث إنها تلغي حوالى 18 ألف ضريبة وحاجز حمائي كانت تعترض الصادرات. وتدعم غرف التجارة الأميركية وشركات وول ستريت هذه الاتفاقية ولكن دونالد ترامب يقول إنه سيلغيها.