سويسرا تطلب ضمان تدفق السلع الإنسانية لإيران

طلبت سويسرا من الولايات المتحدة ضمان تدفق السلع الإنسانية إلى إيران، في أعقاب إعادة واشنطن العقوبات التي فرضتها على البلد الشرق أوسطي، قبل توقيع الاتفاق النووي في عام 2015.

وحَذَّرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأثنين، الدول من مُمارسة أعمالٍ تجارية مع أكثر من 700 شخص وكيان في قائمة العقوبات الأميركية، التي تتضمن البنوك، ومُصَدِّري النفط وشركات الشحن، والطائرات، والسفن التابعة لإيران.

وبذلك يَرتفع عدد الأشخاص والكيانات والأصول الخاضعة للعقوبات ليتجاوز 900 هدفاً ذو صلة بإيران خلال أقل من عامين.

ووِفقا لِما أعلنته الوزارة السويسرية للشؤون الاقتصادية في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني مساء الأثنين، فإن سويسرا "مُلتَزِمة بِحماية مصالحها الاقتصادية، وهي تُتابع تطورات الوضع عن كثب. كما ان السلطات السويسرية على اتصال مباشر بالسلطات المعنية في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي وإيران". وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الخدمات السويسرية.

وكما أضافت: "تلتزم الحكومة الفدرالية، ولا سيما في المجال الإنساني، بضمان استمرار تدفق المنتجات الغذائية والدوائية من سويسرا". كما أشارت الوزارة إلى إنها كانت على اتصال مع السلطات الأميركية وإيران وعدد من الشركات السويسرية التي لم تذكر أسماؤها بغية تطوير قناة دفع إنسانية لتحقيق هذه الغاية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قام في وقت سابق من هذا العام بتمزيق الاتفاق النووي الذي تم ابرامه بين إيران والولايات المتحدة ودول غربية أخرى في عام 2015، لتعيد واشنطن فَرض العقوبات الاقتصادية على إيران في أغسطس/آب الماضي.

على الجانب الآخر، لم يتم اعتماد الجولة الجديدة من العقوبات الأميركية بشكل كامل من قبل عدد من الدول أخرى، من ضمنها الاتحاد الأوروبي. وقالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك، يوم الاثنين ، إنها تأسف لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران، كما أعرب العديد من الساسة السويسريين عن استيائهم من الخطوة الأميركية. وتتخوف العديد من المنظمات أن يقود الحظر على إيران إلى كوارث انسانية على صعيد الامدادات الطبية والأدوية.