وأفادت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، أنه سيتوجب على المتقدمين للحصول على تأشيرة سواء للزيارة أو كمهاجرين محتملين، تعبئة قائمة بحساباتهم في مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.
وسيطبق التعديل الجديد على تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين على حد سواء. إلا أن هذا التعديل لن يطبق على الدبلوماسيين والرسميين. ومن المتوقع إقراره في 29 مايو/أيار المقبل.
وسيكون على المتقدمين تعريف أي منصات يستخدمونها و"أي محددات هوية يستخدمونها في هذه المنصات خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ الاستمارة".
ونصت المذكرة المنشورة في السجل الفدرالي على أن "الأسئلة الأخرى تتضمن تقديم أرقام الهواتف المستخدمة سابقاً، والحسابات البريدية الإلكترونية، وسفرهم خارج دولهم خلال السنوات الخمس السابقة".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد اقترح حزمة القواعد الجديدة، العام الماضي، ووصفها بـ "التدقيق الشديد"، ما اعترضت عليه جمعيات حقوقية لتعارضه مع الخصوصية.
لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن التعديل الجديد سيمكنهم من التعرف على متطرفين محتملين، مثل أحد المهاجمين في إطلاق النار في سان برنادينو نهاية عام 2015، إذ حصل على تأشيرة رغم أنه كان من مؤيدي "الجهاد" على مواقع التواصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال العام المالي الماضي تقدّم نحو 600 ألف شخص للحصول على تأشيرة هجرة، وتقدّم حوالي عشرة ملايين للحصول على أنواع أخرى من التأشيرات.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
