شركات أجنبية تشتري الدولار للخروج من مصر

قال مسؤول مصري، إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً متزايداً من الشركات الأجنبية العاملة في مصر لشراء الدولار الأميركي، مما رفع من معدلات الطلب عليه.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "هناك من أخبرنا أن بعض الشركات تتحسب للتخارج (الخروج) من السوق المصرية خلال الفترة المقبلة نظرا للصعوبات الاقتصادية الحالية، لذا تُقدم بشكل متزايد على شراء الدولار".

وأشار إلى أن البنك المركزي يرفض توفير الدولار للشركات، من أجل زيادة الاحتياطي النقدي، مما أدى إلى زيادة الطلب على العملة الأميركية من السوق غير الرسمية (السوداء).
وبلغ الاحتياطي النقدي بنهاية يونيو/حزيران الماضي 17.5 مليار دولار، فيما يقول القائمون على البنك المركزي إن البنك يستهدف زيادة الاحتياطي إلى ما بين 20 و25 مليار دولار.
وقفز سعر صرف العملة الأميركية في السوق السوداء، أمس، ليتراوح بين 12.20 جنيها و12.25 جنيها للدولار الواحد، وسط تعاملات قليلة للغاية نتيجة عزوف حائزي الدولار عن البيع انتظاراً لمزيد من الارتفاع، وفق متعاملين في سوق الصرافة.
ويبلغ السعر الرسمي للدولار ما بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات، بينما يسمح البنك رسمياً لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 0.15 جنيه فوق أو دون سعر البيع الرسمي.
ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء، أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة، أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وخفضت مصر العملة المحلية نحو 14% في منتصف مارس/ آذار 2016، في مسعى للقضاء على السوق السوداء للدولار، التي ازدهرت ونمت وسط نقص شديد في العملة الأجنبية أضر بالأنشطة التجارية والاستثمار.
وقال المسؤول المصري: "رغم أن خفض العملة المحلية محليا يصب في صالح الاستثمار ويقلص من المضاربات على الدولار، إلا أن نقص الدولار في البنوك هو ما يعزز من الصعود المتنامي للسوق السوداء ويدفع الشركات للقلق".

وقامت عدة شركات ومصارف أجنبية بالتخارج من مصر خلال العامين الماضيين بسبب الصعوبات الاقتصادية وعدم قدرتها على تحويل أرباحها للخارج في ظل عدم توفر الدولار.
وقررت شركة "دايملر" عملاق صناعة السيارات الألمانية في أبريل/ نيسان الماضي التخارج من السوق المصرية، كما تخارج مصرفا "سوسيتيه جنرال" و"بي إن بي باريبا" الفرنسيان، ومصرف "نوفا سكوشيا" الكندي، والوطني العماني، و"بيريوس" اليوناني، و"باركليز" البريطاني.
وبحسب المسؤول المصري، فإن الحكومة ستسرع في عمليات الإصلاح الاقتصادي، عبر تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة قبل سبتمبر/أيلول المقبل، للحصول على مليار دولار من البنك الدولي.

وأرسلت الحكومة مشروع القانون، إلى مجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه، إلا أنه خلال الأيام الأخيرة تعالت الأصوات الرافضة لمشروع القانون بسبب المخاوف من تسببه في ارتفاع الأسعار بنحو كبير.
لكن المسؤول قال: "تطبيق مشروع القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية، سيعجل من القروض التي وقعتها الحكومة المصرية مع المؤسسات المالية الدولية".
ويتم فرض ضريبة القيمة المضافة التي يتوقع أن تصل إلى 14% على جميع السلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج، سواء كانت محلية أم مستوردة، باستثناءات طفيفة.

وقالت عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، إن عدم حل مسألة سعر الصرف في الوقت، يعني أن هناك استثمارات أجنبية لن تدخل إلى مصر، خاصة أن الفارق بين السعر الرسمي والموازي يزيد عن ثلاثة جنيهات.
وأضافت المهدي في تصريح خاص :" تحويلات المصريين العاملين في الخارج ستبقى أيضا تُحول عبر مسارات غير رسمية، فضلا عن احتفاظ العديد من أصحابها بهذه المبالغ أملا في ارتفاع سعر الدولار، وهو ما بدا أكثر وضوحاً من خلال انخفاض تحويلات المصريين خلال الفترة الأخيرة".

وانتقد فخري الفقي، خبير الاقتصاد، إدارة البنك المركزي للسياسة النقدية، مشيرا إلى أنها أدت إلى مزيد من الارتباك في سوق الصرف الأجنبي.
وأوضح أن وضع قيود متزايدة علي التعامل بالبطاقات الائتمانية في الخارج ومنع بعض المصارف العمل بها، وترك الأمر لكل بنك باتخاذ ما يراه مناسباً، أعطى انطباعاً لدى أوساط المتعاملين في مجال النقد والمال بافتقار صانع السياسة النقدية لرؤية مدروسة وواضحة.