تشهد سورية تراجعاً كبيراً في استيراد السيارات(Getty)
طلب الاتحاد السوري لشركات التأمين، الذي يضم شركات التأمين، رفع بدلات التأمين الإلزامي على السيارات بنسبة 100%، مقابل رفع قيمة التعويضات 33% في حالتي الوفاة والعجز الكلي، و50% في حالة الإصابة والعلاج.
وقالت مصادر من داخل العاصمة السورية دمشق، إن اتحاد التأمين السوري طلب من وزارة المال في حكومة بشار الأسد رفع بدلات التأمين، بسبب تهاوي سعر صرف الليرة أمام الدولار، ما رفع من تكاليف الإصلاح والعلاج عند التعويض.
ومن جانبه، استغرب الاقتصادي السوري، عبدالله الفارس، من طرح شركات رفع النسبة بدون التطرق إلى سلع تأمينية أخرى، من المفترض أنها مطلوبة في سورية بواقع الحرب، كالتأمين على الحياة والحريق والسرقة، متسائلاً: هل باتت شركات التأمين مكاتب تأمين إلزامي على السيارات؟!
ويضيف فارس لـ"العربي الجديد": لو دققنا في خدمات الشركات التأمينية العاملة في سورية، لوجدنا أن نسبة التأمين على السيارات تزيد عن 60% من عملها، في حين يتراجع تقديم الخدمات الأخرى. كما أن الشركات تربح وفق تقاريرها منذ بداية الثورة، في حين المواطن السوري الذي يدفع فاتورة تدهور الليرة التي تذرعت بتراجع صرفها الشركات، يعاني من قلة الدخل والفقر.
وتساءل الفارس عن سبب صمت شركات التأمين على التعويضات المختلفة التي تقدمها باسم سلع تأمينية، قائلا "هل يعقل أن يكون تعويض الوفاة الناتج عن حادث سير لديها 750 ألف ليرة فقط، أم أن إعطاء تعويضاتها بالليرة لا يطاوله التضخم النقدي الذي تذرعت به لتزيد بدلات التأمين"، مع الإشارة إلى أن العلة في القانون السوري وتساهل الهيئة العامة للتأمين التي تصمت عن خدمات الشركات وابتعادها عن خدمات الحياة والسرقة، وتستجيب لطلبها بزيادة بدلات التأمين الإلزامي على السيارات.
وأظهر تقرير مالي نشرته هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، قبل أيام، أن سبع شركات تأمين محلية، ست منها مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، حققت أرباحا في العام الماضي تجاوزت 3 مليارات ليرة سورية، ارتفاعا من 1.285 مليار عام 2014، حيث تراوحت نسب هذه الأرباح بين 60 و418%.
وأظهر التقرير الربعي لشركات التأمين، أن الشركات جميعها حققت زيادة في حقوق المساهمين وصلت نسبتها إلى 27%، وأتى أداء قطاع التأمين في سوق دمشق خلال 2015 ثانيا بعد المصارف، بقيمة تداول 292 مليون ليرة، تشكل 26% من القيمة الإجمالية للتداول البالغة 1.1 مليار ليرة.
ويرى الإعلامي الاقتصادي السوري جوني عبو، أن من حق شركات التأمين أن تطالب برفع بدلات التأمين الإلزامي على السيارات، لأن ذلك البدل ثابت منذ خمسة أعوام، والعملة السورية فقدت أكثر من 1000% من قيمتها خلال هذه الفترة.
ويضيف عبو لـ"العربي الجديد": أن على شركات التأمين تفعيل بقية خدماتها وسلعها، وأن تزيد التعويضات لتنسجم مع تهاوي سعر صرف الليرة السورية، ومع طلبها، إذ من غير المنطقي أن تطالب برفع بدلات التأمين 100% وتقترح رفع قيمة التعويض عن الوفاة أو العجز بنسبة 35%.
ويلفت جوني إلى أن الوكلاء والشركات، قلصوا الاستيراد خلال الأعوام الأخيرة، لأن سيارة كورية سعة محركها 1600 سي سي، وصل سعرها 4 ملايين ليرة، إن أخذنا سعرها الذي لا يقل عن 10 آلاف دولار ورسوم الجمارك والرفاهية وربح التاجر، فماذا عن أسعار السيارات اليابانية أو الألمانية، وهل لدى المواطن المحاصر قدرة على الشراء؟
وتشهد سورية تراجعاً كبيراً في استيراد السيارات، رغم صدور قانون الجمارك وقانون الإنفاق الاستهلاكي، اللذين خفضا الرسوم على استيراد السيارات بشكل كبير.
وتقول أرقام المديرية العامة للجمارك، إنه في عام 2010 تم استيراد 87 ألف سيارة سياحية إلى سورية، وفي 2011 انخفض الرقم إلى 34 ألف سيارة، وفي 2012 إلى 2600 سيارة فقط، وفي 2013 وصل العدد إلى أقل من 1000 سيارة، وبقي الاستيراد بحدود 1000 سيارة خلال 2014 ومثلها في 2015.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
