ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، يوم الأربعاء، أن شركة القلعة للاستشارات المالية، تقدمت بعرض إلى الحكومة لبناء محطة لتوليد الكهرباء للمساهمة في تخفيف أزمة الطاقة في البلاد.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار المباشر أحمد هيكل، للوكالة إن المشروع سيتكلف 1.3 مليار دولار، وسيستهدف إنتاج 1 جيجاوات من الطاقة الكهربائية.
ويعزف المستثمرون عن بناء محطات طاقة جديدة لتوليد الكهرباء في مصر، كون الكهرباء تُباع بأقل من تكلفة الإنتاج. لكن يبدو أن مؤشرات قوية على رفع الحكومة لأسعار الكهرباء تفتح شهية المستثمرين للإقدام على بناء محطات توليد.
وقال مسؤول بارز بوزارة المالية، في تصريحات سابقة لـ"لعربي الجديد" إن الحكومة تبحث رفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 50% لبعض الشرائح "حسب الاستهلاك"، وذلك لتوفير سيولة مالية تساهم في مواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتصاعدة.
وتؤرق أزمة الكهرباء الحكومات المتعاقبة في مصر، لاسيما في فصل الصيف الذي يصل فيه الاستهلاك لأعلى معدلاته في ظل الصعوبات التي تواجهها مصر في الحصول على وقود لتشغيل المحطات.
ويرتفع استهلاك الكهرباء في الصيف، إذ تعمل أجهزة التكييف في المنازل ليل نهار، غير أن نقص الغاز تسبب في انقطاع التيار شتاءَ هذا العام لأول مرة منذ عقود.
وتتجه الحكومة المؤقتة، مثل سابقتها، لحلول قصيرة الأجل وتحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك، وتتفاوض مع دول خليجية داعمة للانقلاب العسكري، مثل السعودية والكويت والإمارات لاستيراد منتجات النفط بشروط ميسرة.
وقال مسؤول بارز في وزارة البترول، في اتصال هاتفي لمراسل "العربي الجديد"، إن بلاده تواجه صعوبات في استيراد الغاز الطبيعي في الصيف المقبل، الذي يبدأ في مايو/أيار من العام الجاري، ما ينذر بمواجهة محطات توليد الكهرباء أزمة كبيرة.
ويقول مسؤولون في زارة الكهرباء المصرية للعربي الجديد، إن نقص الطاقة قد يصل إلى نحو 4 آلاف ميجا وات خلال الصيف المقبل، حيث ستصل الطاقة المولدة إلى 25 ألف ميجا وات، بينما يتوقع أن يبلغ الإنتاج 29 ألف ميجا وات.
وفي وقت سابق من هذا العام، استكملت القلعة برنامجاً بقيمة 3.7 مليار جنيه مصري لشراء حصص إضافية في شركات تستثمر فيها، وهو ما جعلها تستحوذ على حصص الأغلبية في شركات تعمل في مجالات الطاقة، والنقل والأغذية الزراعية والتعدين والأسمنت.
الدولار الأميركي= 7.1249 جنيه مصري