صحافيو تونس يصعّدون احتجاجاتهم بشأن الأجور: رفع الشارات الحمراء

وبحسب ما جاء في بيان صادر عن النقابة العامة للإعلام، فإن الجلسة التفاوضية التي انعقدت في وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الجمعة، مع الجامعة التونسية لمديري الصحف، لم تتوصل إلى اتفاق حول إمضاء الجامعة على الملحق التعديلي لسنة 2015 الذي يتضمن ترفيعاً في أجور الصحافيين العاملين في المؤسسات الصحافية الراجعة إليها بالنظر.

وإزاء فشل الجلسة، عبّرت النقابة في بيانها عن استيائها الشديد من رفض جامعة مديري الصحف إمضاء الزيادات في الأجور الخاصة بالعاملين في الصحافة المكتوبة، واصفة ذلك بـ"اللامبالاة وعدم الجدية" في التفاوض، وشددت على رفضها لما اعتبرته "سياسة المقايضة التي تنتهجها جامعة مديري الصحف حول حلحلة ملفي الإشهار العمومي والاشتراكات مقابل الزيادات في الأجور، وذلك في ظل تجاهل الحكومة مطالب القطاع ورفضها تنظيمه وتوفير آليات واضحة في التعامل مع الصحف التونسية".

وأعلنت النقابة، إثر اجتماع هياكلها، أمس السبت، اعتزامها الشروع في تحركات احتجاجية، في مقدمتها ارتداء الشارات الحمراء، يومي الخميس والجمعة 28 و29 المقبلين. ولم تستبعد الدخول في إضراب عام إذا ما تواصلت سياسة اللامبالاة من قبل الجامعة وتجاهل مطالب الصحافيين.

وكانت رئاسة الحكومة نشرت، بدورها، السبت، بلاغًا صحافيًا حول حلول جزئية للقطاع الذي يعاني عدة مشاكل، أكدت فيه التزامها بالتكفل بمساهمة المؤجرين في النظام القانوني للضمان الاجتماعي (التغطية والتأمين الاجتماعيين) لمدة خمس سنوات، وإعادة جدولة ديونهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي.

وأفاد بلاغ رئاسة الحكومة أيضا بتمكين الصحافيين من الانتقاع بالقروض الشخصية من صناديق الضمان، كحل استثنائي، في انتظار إيجاد حلول جذرية للنهوض بالقطاع، والترفيع في اشتراكات اقتناء الصحف والدوريات لصالح المؤسسات التي تحترم التراتيب القانونية وأخلاقيات المهنة.