أبلغ صحافي جلسة استماع في محكمة في لندن، تنظر قضية تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أسانج كان حريصاً على ضمان عدم نشر أسماء من أمدوه بمئات الآلاف من الوثائق السرية المسربة الخاصة بالحكومة الأميركية.
ويكافح أسانج (49 عاماً) المولود بأستراليا، من أجل عدم تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات بالتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر حكومية وانتهاك قانون التجسس، تتعلق بنشر "ويكيليكس" برقيات سرية عامي 2010 و2011.
وأبلغ محام للولايات المتحدة المحكمة، الأسبوع الماضي، أن واشنطن تطلب تسليمها أسانج، بسبب نشر أسماء ممديه بالوثائق وليس بسبب تعامله مع وثائق مسربة.
وقال الصحافي الاستقصائي جون غويتز الذي عمل لمجلة "شبيغل" الألمانية في بداية نشر الوثائق، إن وزارة الخارجية الأميركية شاركت في مؤتمر عبر الهاتف يقترح إجراء عمليات تنقيح، وإن موقع "ويكيليكس" وافق على عدم نشر نحو 15000 وثيقة.
وأضاف غويتز للمحكمة "كانت هناك حساسية، وكانت من بين الموضوعات التي جرى الحديث عنها طوال الوقت". وأردف أن أسانج كان مهتماً بضرورة أن تتخذ وسائل الإعلام إجراءات "حتى لا يتعرض أحد لأذى".
وأوضح أن مؤسس "ويكيليكس" أُصيب بخيبة الأمل لاحقاً عندما نشرت كلمة مرور أتاحت الوصول للمواد الكاملة من دون تنقيح في كتاب لمراسلي صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، في فبراير/شباط عام 2011.
وتصدر أسانج عناوين الصحف العالمية عام 2010، عندما نشر موقع "ويكيليكس" تسجيل فيديو سرياً خاصاً بالجيش الأميركي لهجوم وقع عام 2007 بطائرات "أباتشي" في بغداد، وقُتل فيه أكثر من عشرة أشخاص منهم صحافيان من وكالة "رويترز".
ويدفع محامو أسانج بأنه لن يلقى محاكمة عادلة في الولايات المتحدة، وأن الاتهامات ضده لها دوافع سياسية. وقالوا أيضا إنه سيكون معرضاً لخطر الانتحار إذا جرى تسليمه للولايات المتحدة حيث يقولون إنه قد يُحكم عليه بالسجن 175 عاماً.
وفي 2012 لجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن، لتجنب تسليمه إلى السويد حيث كان مُتهماً في جرائم جنسية نفى ارتكابها، وأُسقطت لاحقاً. واقتيد من السفارة في 2019، بعد أن أمضى فيها سبع سنوات، ثم سُجن لعدم دفعه كفالة. وما زال سجينا منذ ذلك الحين، حتى البت في قضية تسليمه إلى الولايات المتحدة.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
