وتضيف الصحيفة في تقرير لها اليوم السبت أن الدول الآسيوية مثل الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش وإندونيسيا والفيليبين استفادت من الأزمة، إذ يشكّل مواطنوها قوة العمل الرئيسية في الخليج، فقد أدخلت قطر تعديلات مهمة على نظام الكفالة، كذلك أصبحت أول دولة خليجية تقر الحد الأدنى للأجور، كما سعت لتحسين حقوق العمال والالتزام بتحسين ظروف معيشتهم.
ووفقاً للصحيفة ذاتها فإن قطر سعت إلى إصلاح نظام الكفالة قبل اندلاع الأزمة بوقت طويل، ولكن الحصار المفروض من ثلاث دول خليجية مجاورة، فضلاً عن مصر، سرّع من وتيرة تنفيذ هذا الأمر.
كذلك أدى الحصار المفروض إلى قيام قطر بإعادة هيكلة العلاقات التجارية وتنويع مصادر السلع والخدمات وخلق تحالفات بديلة للموانئ وإعادة تقويم استراتيجية الناقل الوطني لشركة الخطوط الجوية القطرية.
وبعد ستة أشهر، وفقاً للصحيفة، فإن الإمارات والسعودية اللتين هددتا بالضغط على الشركاء التجاريين للاختيار بين العمل في قطر أو فيهما إلا أن عدم تنفيذ التهديد خلق فرصاً تجارية مستقرة لقطر لفترة طويلة، تقوم على عدم الاعتماد تجارياً على جيرانها في المستقبل.
وسعت قطر سريعاً إلى سد الفجوة الناجمة عن الحصار، خاصة في المجال الغذائي وبالتوازي مع ذلك شجعت مبادرات تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الغذائي، كذلك سعت إلى تنويع مصادر الواردات، ما خلق فرصة للمنتجين الآسيويين.
من جهتها قامت الخطوط الجوية القطرية بتعويض الوجهات التي فقدتها بسبب الحصار بفتح وجهات جديدة في آسيا والمحيط الهادئ، إذ من المتوقع أن تبدأ تنظيم رحلات إلى وجهات جديدة في أستراليا وتايلاند وبنغلاديش العام المقبل، كذلك تعتزم المضي قدماً في إطلاق شركة طيران هندية محلية، وقد استحوذت الخطوط القطرية على حصة قدرها 9.61 % في شركة كاثي باسيفيك في هونغ كونغ مقابل 662 مليون دولار أميركي.
وبعد أن فقدت قطر مرافق موانئ جبل علي في الإمارات عوّضت ذلك سريعاً بالتحول إلى موانئ عمان وسنغافورة، حيث نجحت في حل الأزمة الناجمة عن الحصار البحري، وهناك توقعات بأن تسعى قطر لإدارة موانئ آسيوية والدخول في منافسة مع الإمارات والسعودية في ذلك المجال، خاصة في الهند.
وتختم الصحيفة تقريرها بأن الخليج من غير المحتمل أن يعود إلى سابق عهده حتى لو تم حل الأزمة الحالية التي ستؤثر على العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية على مدى عقود مقبلة، ما يخلق فرصاً للدول الآسيوية للاستفادة منها.