المركزي الإماراتي: لهذا السبب طلبنا تفاصيل حسابات 19 سعوديّاً

وذكر المنصور، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن طلب التفاصيل كان "مجرد جمع للمعلومات لا أكثر"، فيما عبر مصرفيون في بنوك تجارية عن مخاوفهم من أن يكون ذلك تمهيداً لتجميد الحسابات.

وجاء طلب المركزي الإماراتي للحصول على تفاصيل من البنوك عن حسابات المواطنين السعوديين التسعة عشر في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عقب تحقيق واسع في السعودية بررته السلطات بمكافحة الفساد، وشمل احتجاز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال ووزراء حاليين وسابقين.

وبحسب وثيقة للبنك المركزي الإماراتي، التي أوردتها وكالة "الأناضول" في وقت سابق من الشهر الجاري، فإن قائمة السعوديين، شملت كلاً من رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، الوليد الإبراهيم، مالك مجموعة mbc، خالد الملحم، المدير العام لشركة الخطوط الجوية السعودية السابق، وبكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن، صالح عبد الله كامل مؤسس مجموعة البركة، ناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر، ومحمد حسن العمودي.

وضمت القائمة من الأمراء، الأمير تركي بن ناصر، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السابق، الأمير فهد بن عبد الله بن محمد، نائب وزير الدفاع السابق، الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

كما ضمت القائمة اثنين من أبناء العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز، وهما الأمير متعب، وزير الحرس الوطني  (المعفى من منصبه)، والأمير تركي، أمير منطقة الرياض سابقًا.

ومن أبرز الوزراء الحاليين الذين شملتهم القائمة، إبراهيم العساف، وزير الدولة الحالي ووزير المالية السابق، ومن المسؤولين السابقين، عادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط (المعفى من منصبه)، وعبدالله السلطان، قائد القوات البحرية (المعفى من منصبه)، وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق.

وشملت القائمة أيضاً، محمد الطبيشي، رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي السعودي سابقًا، وعمرو الدباغ، محافظ هيئة الاستثمار السابق، وسعود الدويش، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الاتصالات السعودية.

وكانت السلطات السعودية قد بدأت في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حملة اعتقالات واسعة وتجميد الحسابات لشخصيات بارزة.

وارتفع عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية لأكثر من 1700 حساب، بحسب مصادر مصرفية في تصريحات صحافية في وقت سابق.

لكن تجميد الأصول والحسابات المصرفية ينذر وفق محللين بأزمة ثقة كبيرة في الاقتصاد السعودي وربما أزمة مصرفية، وهو ما يمكن أن يمتد أيضاً إلى دبي، التي طالما كان ينظر لها على أنها مركز مالي في المنطقة.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" قد نقلت عن مصادر مطلعة، منتصف هذا الشهر، إن أثرياء سعوديين يحاولون تحريك أصول خارج المنطقة لتجنّب خطر الوقوع في حملة التجميد، كما أن بعضاً منهم يجري محادثات مع البنوك لنقل الأموال إلى خارج البلاد.

(العربي الجديد، رويترز)