الأسهم الأميركية أنهت الأسبوع في المنطقة الحمراء لضبابية مسار الفائدة

تراجعت الأسهم الأميركية في تعاملات يوم الجمعة، عقب صدور تقرير قوي عن مبيعات التجزئة، مما عزز الحجج بقوة الاقتصاد، وساهم في زيادة ضبابية مسار سعر الفائدة، بعد تصريحات في الاتجاه ذاته من رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي جيروم باول.

وفي تعاملات الأسهم الأميركية في آخر أيام الأسبوع، خسر مؤشر داو جونز الصناعي 305.87 نقاط، مثلت نحو 0.70% من قيمته عند بداية اليوم، لينهي التداول عند 43,444.99 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.32% ليغلق عند 5,870.62 نقطة، بينما كانت الخسارة في مؤشر ناسداك المركب، المتخم بشركات التكنولوجيا، بنسبة 2.24%، ليصل إلى 18,680.12 نقطة.

وأضعف باول المعنويات المرتفعة في أسواق الأسهم الأميركية بفوز دونالد ترامب حين قال يوم الخميس إن البنك المركزي ليس "في عجلة" لخفض أسعار الفائدة، موضحاً أن النمو الاقتصادي القوي يسمح لصناع السياسات بالتريث في اتخاذ قرارات بشأن مدى تخفيض الأسعار. وفي سياق منفصل، صرحت مسؤولة في مجلس الاحتياط الفيدرالي بأنه من المبكر جداً تحديد ما إذا كان البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل.

وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياط الفيدرالي في بوسطن، في مقابلة مساء الخميس مع وسائل إعلام أميركية: "خفض آخر في ديسمبر/ كانون الأول هو بالتأكيد مطروح على الطاولة، لكنه ليس أمراً محسوماً. هناك المزيد من البيانات التي سنطلع عليها بين الآن وديسمبر، وسيتعين علينا مواصلة تقييم ما هو منطقي".

وأنهت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في سوق الأسهم الأميركية الأسبوع على انخفاض، حيث تراجع مؤشر ناسداك المركب لليوم الرابع على التوالي، منخفضاً بأكثر من 3% خلال الأسبوع، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 2%، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1%، هذا الأسبوع.

أسواق

التحديثات الحية

أسوأ أسابيع الذهب منذ 3 سنوات.. وبيتكوين دون 90 ألفاً

وشهد هذا الأسبوع تحولاً حاداً عن الأداء القوي الذي شهدته الأسواق في الأسبوع السابق، حين ارتفعت الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية وتخفيض بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية. وأبرزت التحركات الأخيرة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياط الفيدرالي في وضع يسمح له بمواصلة تخفيض الفائدة كما توقعت الأسواق، بعد توالي صدور التقارير التي تؤكد استمرار الاقتصاد في الصمود بشكل جيد.

وأعلنت وزارة التجارة يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4% في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 0.3%. كما قام المسؤولون بمراجعة بيانات نمو مبيعات سبتمبر بشكل كبير إلى 0.8% بعد أن كانت التقديرات الأولية تشير إلى 0.4%.

وكتب محلل شركة جيفريز للاستثمار توماس سيمونز في مذكرة للعملاء بعد صدور البيانات: "تظهر خطابات متنوعة من مسؤولي البنك الفيدرالي قلقاً متزايداً من أن الانخفاض المستمر في التضخم قد وصل إلى حدوده". لكنه أضاف: "لا نعتقد أنه سيكون هناك دليل كافٍ لتأكيد هذه الفرضيات قبل الاجتماع المقبل".

وسيُعقد الاجتماع القادم لمجلس الاحتياط الفيدرالي في 17-18 ديسمبر. وسيتاح للمسؤولين الاطلاع على بيانات التضخم والعمالة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني قبل الاجتماع.

وصرحت كولينز يوم الخميس بأنها لم ترَ أي دليل على ارتفاع التضخم نتيجة لمصادر جديدة للقوة في الاقتصاد، مما يتماشى مع وجهة نظر رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول التي أعرب عنها الأسبوع الماضي. وأشارت إلى أن الثبات النسبي في التضخم مؤخراً يعكس تأثيرات طويلة الأمد من صدمات الأسعار السابقة، مثل ارتفاع تكاليف تأمين السيارات لتعكس الزيادات السابقة في أسعار السيارات التي تراجعت الآن.

وقالت كولينز: "بقدر ما أستطيع أن أقول، لا أرى أدلة على ضغوط سعرية جديدة". وأضافت أن التضخم الأكثر ثباتًا في الأشهر الأخيرة يعكس "تأثيرات الديناميكيات طويلة الأمد للصدمات السابقة."

وخفض بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعيه الأخيرين، بدءاً بتخفيض نصف نقطة مئوية في سبتمبر وسط مؤشرات على احتمال ضعف سوق العمل. وفي اجتماعه الأسبوع الماضي، خفض المسؤولون سعر الفائدة المرجعي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و4.75%. وقالت كولينز، التي ستصبح عضواً في لجنة تحديد أسعار الفائدة العام المقبل، إنها دعمت كلا التخفيضين. وأضافت: "سنصل إلى نقطة سيكون من المناسب أن نتقدم بشكل أبطأ وأكثر حذراً".

وشهدت توقعات الأسواق الآجلة لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر تقلبات خلال الأيام الأخيرة، حيث ارتفعت الاحتمالات إلى حوالي 80% يوم الأربعاء، بعد أن جاء مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر أقل مما كان يُخشى. لكنها انخفضت مرة أخرى إلى 60% بعد أن صرح باول يوم الخميس بأن الأداء "القوي" للاقتصاد مؤخراً سيسمح للبنك المركزي بالمضي بحذر في خفض أسعار الفائدة.

وقالت كولينز إنها تعتقد أنه من المناسب مواصلة خفض أسعار الفائدة إلى مستوى "محايد" لا يحفز ولا يبطئ النشاط الاقتصادي، وذلك بعد أكثر من عام من إبقاء المجلس على أسعار الفائدة عند مستوى مُقيد. وأضافت: "لا أرى مبرراً للإبقاء على السياسة المُقيِدة في ظل غياب أدلة على ضغوط سعرية جديدة، والديناميكيات القديمة ربما تنحسر بشكل غير متوازن وتدريجي مع مرور الوقت".