يبدو أن رمضان سيكون شهر تقشف على المسلمين في إندونيسيا هذا العام، على عكس ما جرت عليه العادة من بذخ في الإنفاق خلال شهر الصيام، وذلك بسبب الاستغناء عن وظائف على نطاق واسع، وارتفاع التضخم، وانخفاض الدخل من السلع الأولية التي تبيعها جاكرتا للعالم.
ويمثل هذا الاقتصاد في الإنفاق عائقا آخر في سبيل تحقيق وعد الرئيس، غوكو ويدودو، برفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7%.
ويبلغ اجمالي إنفاق سكان إندونيسيا، البالغ عددهم 250 مليون نسمة، سنوياً نحو 500 مليار دولار على السلع والخدمات، أي ما يعادل حجم إنفاق سكان تايلاند وماليزيا وسنغافورة معا.
ولأن الاستهلاك الخاص يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، فإن أي تراجع بسيط في الإنفاق يؤثر تأثيراً كبيراً في النمو العام.
وقد تراجع النمو بالفعل إلى أبطأ وتيرة منذ عام 2009 وهبط الاستهلاك إلى أدنى مستوى منذ
أربع سنوات ليبلغ 5% في الربع الأول، بفعل الضغوط على الدخل القابل للإنفاق.
ولحفز الطلب تبحث الحكومة رفع حد الإعفاء الضريبي، ويعتزم البنك المركزي تخفيف قواعد الإقراض، بما في ذلك قروض الرهن العقاري وقروض السيارات، غير أنه من الواضح أن خفض أسعار الفائدة لا يمثل علاجا واضحا في ضوء ارتفاع التضخم وهبوط الروبية إلى أدنى مستوى منذ 17 عاما مقابل الدولار.
وتأتي هذه الاجراءات متأخرة للتجار في سوق تاناه أبانغ الذي يشغل مساحة كبيرة في جاكرتا الذين يترقبون على أحرّ من الجمر موسم الإقبال على الشراء، غير أن الأدلة كثيرة على أن المستهلكين ما زالوا متحفظين.
وشهدت القروض الاستهلاكية انتعاشاً بسيطاً لا يذكر، بعد هبوطها إلى أدنى مستوى منذ ثمانية أعوام في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنها ما زالت تشهد نموا بطيئا.
وانخفضت مبيعات السيارات والدراجات النارية 16.3% و21.5% على الترتيب في الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام انخفض تحصيل الضرائب بنسبة 6.1%.
وزادت أسعار المستهلكين بنسبة 7.15% في مايو/أيار الماضي، وهو أعلى مستوى لها هذا العام، مع ارتفاع أسعار الأرز والفلفل الحار، وهما من السلع الغذائية الأساسية، وبذلك ينخفض ما يتبقى لدى الأسر لتنفقه على أغراض أخرى.
اقرأ أيضاً: البنك الدولي: إندونيسيا قد تواجه عجزاً بـ21 مليار دولار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
