صناديق أميركية تحذّر من مخاطر تجميد أوراق مالية روسية

تزامناً مع تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية على روسيا، على خلفية الأزمة في أوكرانيا، حذر مسؤولو صناديق استثمار أميركية من مخاطر قد يواجهها المساهمون جراء فرض عقوبات على موسكو.

وذكر الموقع الإلكتروني لفضائية "روسيا اليوم"، أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تلقت إشعارات تشير إلى مشاكل محتملة لصناديق، من بينها "أي إن جي روسيا" و"إس إس جي ايه" للأسواق الناشئة وغيرها من الصناديق.

ونقلت الفضائية الروسية، يوم الخميس عن مسؤولين في صناديق استثمار أميركية قولهم، إن من بين المخاطر تجميد أوراق مالية روسية، وخفض قيمة العملة الروسية "الروبل" وتراجع التصنيف الائتماني لموسكو.

وكانت مصادر أميركية مسؤولة قد ذكرت يوم الإثنين الماضي، أن أميركا تعدّ لإصدار قوانين تستهدف تدريجياً عزل روسيا عن أسواق المال العالمية.

وقالت شركة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، إنها أجرت تحليلاً مالياً على 47 شركة روسية لمعرفة قوتها المالية.

وأضافت الشركة في تقرير أطلعت عليه "العربي الجديد"، أن ديون الشركات الروسية، التي يحل سدادها خلال الـ 12 شهراً المقبلة تقدر بنحو 115 مليار دولار.

فيما قالت شركة "فيتش" الأميركية للتصنيف الائتماني في تحليلها المالي لحوالى 55 شركة روسية، إن الشركات الروسية لديها سيولة تقدر بحوالى 100 مليار دولار.

وكانت مجموعة دول السبع الكبرى قد هددت مؤخراً بفرض سلسلة من العقوبات على القطاعات الاقتصادية الروسية في حال تأزم الأوضاع في ما يخص أوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة حظراً على التأشيرات، وجمدت أصول عدد من المسؤولين والنواب الروس الذين اعتبروا مشاركين في ضم روسيا منطقة القرم الأوكرانية في شهر مارس/آذار الماضي، واستهدفت رجال أعمال لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وهددت واشنطن بفرض مزيد من العقوبات، منها إجراءات تؤثر على قطاعات اقتصادية بكاملها، إذا لم تلتزم موسكو اتفاقاً تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي في مسعى لوقف تصعيد الأزمة.

كذلك لوح الاتحاد الأوروبي بالبحث عن بدائل للغاز الروسي، رداً على سياسة موسكو.

لكن مؤسسة "فيتش" قالت في تقرير نشرته وكالة "نوفوستي" الروسية مساء الأربعاء، أنه لا مصلحة لأوروبا بالتخلي عن الغاز الروسي.

وأضافت "فيتش" أن احتمال فرض حظر على توريدات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يسبب مشاكل كبيرة للاقتصاد والصناعة في أوروبا.

وقالت إنه في حال تم اتخاذ قرار كهذا فإن المنطقة (الدول الأوروبية) ستعاني عجزاً في إمدادات الغاز وارتفاعاً كبيراً في أسعار الوقود، مما سينعكس طردياً على أسعار الطاقة الكهربائية والفحم والنفط.

واستبعدت الوكالة احتمال فرض حظر طويل الأجل على توريدات الغاز الروسي، مشيرة إلى أن روسيا تزود أوروبا بنحو 27% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

ورجحت أن تعلق أوروبا مؤقتاً استيراد الغاز الروسي عبر أوكرانيا، عبر الاستفادة من كميات الغاز الكبيرة التي قامت بتخزينها أوروبا في خزانات أرضية.

وقامت روسيا بتوريد نحو 145 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوروبا خلال عام 2013، ومن الصعب على أوروبا أن تجد مصادر وقود بديلة تحل محل وارداتها العملاقة من الغاز الروسي، حسب وكالة "نوفوستي".