صندوق النقد الدولي يحذّر الأسواق الناشئة

حذّر صندوق النقد الدولي، الاقتصادات الناشئة والدول النامية، من تزايد اعتمادها على التدفقات الرأسمالية الواردة إليها، بعد تزايد جاذبية أسواق الأسهم والسندات فيها واستقرار عملاتها، خلال العقد الماضي، حتى لا تتعرض لهزات في حالة تراجع تلك التدفقات، وفقاً لمتغيرات الاقتصاد العالمي، كما حدث في تركيا والأرجنتين وبعض الأسواق الأخرى.

ولفت الصندوق الانتباه، في مؤتمر صحافي عُقد الأربعاء الماضي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بمناسبة إصدار تقرير جديد عن "الاستقرار المالي العالمي"، إلى تراكم المديونيات لدى الحكومات والشركات والمؤسسات المالية غير البنكية، خلال الفترة الأخيرة، في مجموعة من الاقتصادات الكبرى، معتبراً أن وصول الدورة الائتمانية الحالية إلى نهايتها في تلك الظروف قد يتسبب في مضاعفة مخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي، حال حدوثه.

وأكد مسؤولو الصندوق أن صانعي السياسات يتعين عليهم العمل بجدية من أجل تجديد التزامهم "بحرية التجارة، والحد من مراكمة المديونيات، وأيضاً التنسيق فيما بينهم بشأن السياسات النقدية التي ينوون اتباعها".

وقال توبياز أدريان، المستشار المالي ومدير إدارة أسواق رأس المال والسياسة النقدية في صندوق النقد الدولي، إن استمرار انفراج الظروف المالية حول العالم أدى إلى تراكم نقاط الضعف في العديد من الدول، وهو ما ظهر في زيادة المخاطر في ما يقرب من 70% من أكبر الاقتصادات في العالم، بقياس ناتجها المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من تأكيد تقرير الصندوق على تحسّن قدرة أغلب المؤسسات والحكومات في الاقتصادات المتقدمة على خدمة ديونها والوفاء بالتزاماتها، وأيضاً تحسّن صورة ميزانياتها، لتظهر ثقة واضحة في مراكزها المالية، وقدرة أكبر على التكيف مع تباطؤ اقتصادي معتدل أو تقييد متدرج للظروف المالية، وهو ما يقصد به ارتفاع تكلفة الاقتراض، إلا أن أدريان أبرز ارتفاع المخاطر المالية المرتبطة بتلك المديونيات، مشيراً إلى انخفاض الملاءة الائتمانية لبعض المقترضين.

وقال إن رصيد السندات فيما دون درجة الاستثمار، أو المقيمة بدرجة BBB وصل إلى أربعة أضعافه، كما تضاعف ائتمان المضاربة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، مقارنة بالمستويات التي كان عليها وقت الأزمة المالية العالمية، "وهو ما قد يتسبب في مشكلات كبيرة للمقترضين حال تغيّر الظروف المالية الحالية".

وفي إشارة سريعة إلى ما ظهر من توجهات لدى الإدارة الأميركية الحالية من أجل تخفيف القيود التي تم فرضها على البنوك في أعقاب الأزمة المالية العالمية، أكد أدريان ضرورة مقاومة تلك الضغوط، لما قد يتسبب فيه إلغاء القيود أو تخفيفها من أزمات كبيرة.

ومع إشارة صندوق النقد إلى تحسّن النسب الرأسمالية للبنوك في منطقة اليورو، كانت هناك تحذيرات من خسائر الإقراض السيئ، أو انخفاض قيمة السندات التي في حوزة تلك البنوك، "وهو ما قد يؤدي إلى أضرار بالغة لرؤوس أموال بعض تلك البنوك".

وطالب أدريان، الاقتصادات الكبرى، باتخاذ إجراءات دقيقة على مستوى السياسات، وأكد أنه "لا مجال للتراخي في الوقت الحالي".

وتزامناً مع تقرير الاستقرار المالي العالمي، نشر صندوق النقد تقريره عن "الراصد المالي"، الذي طالب واضعي السياسات المالية حول العالم بالاستعداد لفترات محتملة من الانكماش، بعد أن ظهرت علامات تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفعت درجات عدم التيقن بدرجة كبيرة.
وأكد التقرير أنه "خلال العقد الأخير، ركزت السياسات المالية على استقرار الاقتصاد الكلي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، بينما قل الاهتمام بالإصلاحات المؤدية إلى تحسين النمو الشامل على المدى الطويل".

وحسب التقرير، فإنه "رغم وصول المديونية في العديد من الدول إلى مستويات تاريخية، إلا أن معدلات النمو على المدى الطويل بعيدة عن الطموحات، وما زالت معدلات التفاوت بين الدخول عند مستويات صادمة".