صندوق النقد: ترليونا دولار كلفة الفساد عالمياً

حذر صندوق النقد الدولي، صباح اليوم الخميس، من تفاقم ظاهرة الفساد، مقدّرا كلفة الفساد على الصعيد العالمي بما بين 1.5 ترليون وترليوني دولار سنوياً، وهو ما يعادل 2% من الناتج الإجمالي العالمي.

وأضاف الصندوق، في تقرير أصدره قبل ساعات من انطلاق قمة عالمية لمحاربة الفساد في لندن، أن التكاليف الاقتصادية والاجتماعية غير المباشرة أكبر بكثير من الأرقام المعلن عنها.

وحدد صندوق النقد ثلاثة إجراءات لمحاربة الفساد، وهي تعزيز الشفافية وتفعيل التدابير القانونية وتعزيز سيادة القانون وتفعيل دور القيادات السياسية في مكافحة الفساد وتسهيل الإجراءات الإدارية.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إنه "على الرغم من معرفتنا بقيمة الخسائر الاقتصادية المباشرة من الفساد، إلا أن التكاليف غير المباشرة أكبر بكثير وهي منهكة للاقتصاد العالمي".

ونبّهت لاغارد، في تصريحات صحافية، إلى أن "الفساد يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو وزيادة عدم المساواة في الدخل وتقويض الثقة في الحكومات".

وخلص تقرير صندوق النقد إلى أن "الفساد يعيق سير سياسة الموازنة السنوية والمالية العامة ويضعف الرقابة المالية".

وشدد على أنه "لا وصفة واحدة لجميع الدول لمحاربة الفساد، لكن على كافة الدول أن تلتزم بالشفافية الضريبية والمالية، وتعزيز سيادة القانون وتنفيذ إطار قانوني واضح لدى كافة المؤسسات".

وتستضيف العاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، أعمال القمة الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، والتي تستهدف وضع خطة في صدارة الأجندة الدولية للتصدي للفساد.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان أمس الأربعاء، إن كاميرون سيطلب من القادة المشاركين في القمة التوقيع على "أول إعلان عالمي على الإطلاق ضد الفساد".

وأشارت إلى أن الإعلان ينص على الاعتراف بأن "الفساد يقوّض الجهود الرامية لمكافحة الفقر، ونشر الرخاء ومكافحة الإرهاب والتطرف، والتصدي للفساد أينما وجد، وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه أو مسهّليه أو المتآمرين مع هؤلاء".

وأوضحت أن كاميرون يرى أن الانتصار في المعركة ضد الفساد "لا يتم بين ليلة وضحاها، ويتطلب وقتا وشجاعة وعزما"، وأضافت: "معا نضع مكافحة الفساد حيث يجب أن تكون في صدارة الأجندة الدولية".

ويشارك في القمة رؤساء دول تعاني من الفساد، مثل الرئيسين الأفغاني، أشرف غني، والنيجيري محمد بخاري. ووجّه كاميرون أيضا الدعوة لكل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، ورئيس منظمة "الشفافية الدولية" غير الحكومية المتخصصة في مكافحة الفساد، خوسيه أوغاز.