وأضاف ماطي، خلال ندوة عقدها البنك المركزي التونسي بحضور ممثلي بعثة صندوق النقد يوم الإثنين، إن البعثة سترفع تقريراً مفصلاً بمهمة البعثة إلى مجلس الإدارة لأخذ القرار نهاية أبريل.
كان الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي، قال في تصريحات صحفية بداية الأسبوع الجاري، إنه من المنتظر أن يعلن صندوق النقد الشهر المقبل موعد صرف 225 مليون دولار كشريحة ثالثة من قرض بقيمة 1.7 مليار دولار تم الاتفاق عليه بداية العام الماضي.
وحسب بعثة صندوق النقد الدولي، فإن تونس مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة للتحكم في عجز الموازنة والحد من هشاشة القطاع المصرفي وتحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى لامتصاص البطالة.
وقال وزير المالية التونسي، حكيم بن حمودة، في تصريحات صحفية في وقت سابق اليوم، إن الحكومة خفضت النمو الاقتصادي المتوقع إلى 2.8% هذا العام.
ويتوقع صندوق النقد، أن يبلغ عجز الميزانية نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 8.4% العام الماضي.
ووافق الصندوق في فبراير/شباط الماضي على صرف 507 ملايين دولار لتونس كشريحة ثانية من القرض المتفق عليه معها، حيث تم صرف الشريحة الأُولى لدى توقيع الاتفاق بقيمة 150 مليون دولار، فيما جاء صرف الشريحة الثانية بعد المصادقة على الدستور وتشكيل حكومة جديدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
