صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الإمارات إلى 4.25%

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري إلى 4.25%، وذلك من توقعات سابقة بنمو 4.75 % أصدرها الصندوق في شهر يوليو/ تموز الماضي.

وتوقع الصندوق، في تقرير نقلته وكالة الأناضول، أن يحقق الناتج المحلى الإجمالي للإمارات، بشكل عام، نمواً قدره 4.25% تقريباً هذا العام، يدعمه استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي بمعدل 5.5% تقريباً.

واعتبر، أن الاقتصاد الإماراتي واصل تعافيه القوي بدعم من النشاط في قطاعات البناء، والخدمات اللوجستية، والضيافة، مشيراً إلى أن النمو لا يزال مرتكزاً على استمرار إقامة المشروعات العامة في أبو ظبي، وقوة قطاعات الخدمات في دبي.

شبح النفط

نبه إلى أنه "في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، الذي بلغ حوالى 20% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، يمكن أن يكون لذلك تأثير كبير على إيرادات النفط الإماراتية".

وقال الصندوق إن الإمارات تمتلك احتياطيات مالية "وقائية" متمثلة في صندوق الثروة السيادي، كما أن سعر برميل النفط اللازم لتحقيق توازن في الموازنة الإماراتية أقل نسبياً مقارنة بغيرها من البلدان الكبرى المصدرة للنفط.

ورأى أن هذه الأوضاع تسمح للحكومة بمواصلة مسارها التدريجي لضبط أوضاع المالية العامة، ومن ثم الحد من معوقات النمو.

وأفاد الصندوق أيضاً بـ"استقرار أسعار العقارات السكنية في دبي خلال فصل الصيف الأخير، مع انخفاض حجم المبيعات العقارية، ويعتبر تباطؤ الزخم في هذا السوق تطوراً مواتياً عقب الفترة التي اتسمت بسرعة ارتفاع الأسعار".

أزمة ديون؟

خلص صندوق النقد الدولي إن تطورات الجهاز المصرفي مشجعة بوجه عام، فمع وفرة السيولة في الجهاز المصرفي، استمرت زيادة الائتمان المقدم للقطاع الخاص.

وأضاف التقرير: "ظل النظام المصرفي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال، كما استمر انخفاض القروض المتعثرة"، مشيراً إلى أن "حجم ديون الشركات المرتبطة بالحكومة الإماراتية استمر في التحسن".

ولفت إلى أنه "بعد استكمال عمليات إعادة الهيكلة الكبرى للديون في أعقاب أزمة 2008/2009، بدأت عدة شركات مرتبطة بالحكومة في عمليات سداد مبكرة لديون لم يحل أجل استحقاقها بعد".

لكنه نوه إلى أنه "رغم أن مستويات الديون لا تزال مرتفعة لدى بعض هذه الشركات، فقد انخفضت المخاطر المرتبطة بالديون بفضل تحسن المراكز المالية للشركات، وتحولها إلى ديون ذات أنماط استحقاق أطول أجلاً".

وشهدت دبي أزمة مالية في عام 2009، بسبب عجز بعض الشركات العقارية التابعة للحكومة عن سداد بعض الديون المستحقة عليها، مما ألجأها إلى إعادة جدولة تلك الديون.

وأنهت بعثة من صندوق النقد، مساء اليوم الأربعاء، الإمارات العربية المتحدة زيارة للإمارات كانت بدأتها يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول لاستعراض التطورات الاقتصادية والمالية في البلاد.

والتقت البعثة بمحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مبارك المنصوري، ووزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المالي.