ضريبة على الزواج في تونس

لم يتوقع شباب تونس أن يأتي يوم يضطرون فيه إلى دفع ضريبة على عقد الزواج. وقد أثار مشروع قانون الماليّة التكميلي لعام 2014، بجزئه المتعلق بفرض ضريبة بقيمة 30 ديناراً تونسياً (25 دولاراً أميركياً) على عقد الزواج بهدف "إعادة التوازن للماليّة العامة وتغطية العجز في الموازنة"، جدلاً كبيراً بين الشباب الذين وجدوا في وسائل التواصل الاجتماعي متنفساً للتعبير عن سخطهم. 

وتساءل عدد منهم على موقع "فيسبوك": "ماذا لو أضرب أعوان الجباية؟ هل يلغى الزواج إلى حين فض الإضراب؟ وهل ستفرض علينا الدولة ضريبة على التنفّس؟". ودوّن آخرون: "بدلاً من أن تجد الدولة حلاً لارتفاع نسبة العنوسة، يبدو أنها تعمد إلى تكريسها وزيادتها"، في حين لفت بعض إلى أن "تونس قد تكون البلد الوحيد الذي يفرض ضريبة على الزواج". 

في السياق، قال مكرم الحشاني الذي ينوي الزواج قريباً لـ"العربي الجديد" إن "القرار مُضحِك للغاية وقد فاجأ الجميع. لكن في حال المصادقة عليه، فإنه مضطر للدفع". أضاف "لم نكن نتوقع حدوث أمر مماثل أبداً". في المقابل، أشار منير بن فرج إلى أنه "حسم قراره منذ زمن بالعزوف عن الزواج لعدم قدرته على تحمل مصاريفه"، إلا أنه أبدى استغرابه من صدور قرار مماثل.

وتابع أن "المقبل على الزواج ينفق الكثير من المال، ولن يشكل مبلغ ثلاثين ديناراً مشكلة بالنسبة إليه، لكن فرض ضريبة على الزواج أمر غير منطقي. وإذا كان لا بد من ذلك، فالأفضل أن تفرض على الطلاق نظراً لارتفاع نسبته".

وتعليقاً على ذلك، قال الخبير الاقتصادي معز الجودي لـ"العربي الجديد" إن "هذه الضريبة لن تضيف الكثير إلى خزينة الدولة، بل ستزيد غضب المواطنين فقط". وأشار إلى أن "المبلغ لن يضايق التونسي الذي سينفق آلاف الدنانير خلال التحضير للزواج. لكن في هذا الظرف تحديداً، لن يتحمل أي زيادة، حتى لو كانت ديناراً واحداً فقط". 

من جهتها، رفضت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد (أي كتّاب عقد القران) الأمر، مشيرة إلى أن "هذا الإجراء يتعارض والأحكام الدستوريّة والقيم الكونيّة والاجتماعيّة المقرّرة للحق في الزواج من دون قيد أو شرط جبائي أو غيره"، مطالبة بإلغاء هذا الإجراء من مداولات المجلس الوطني التأسيسي.

وأشارت الجمعية إلى أن "تقييد حق الزواج وفرض ضريبة عليه يساهمان في الحدّ من الحريات، ويعدّ تعدياً على حق المواطنة والعيش بكرامة". وأضافت أنها "سبق وطالبت رئاسة الحكومة بوجوب إشراك عدول الإشهاد في تطوير المنظومة الجبائيّة ضمن اختصاصهم، إلا أن مطالبهم بقيت حبراً على ورق".