ضعف سندات الشركات الخليجية قد يغري المستثمرين الباحثين عن عوائد عالية

بعد موجة بيع أطلق شرارتها هبوط أسعار النفط، أصبحت سندات الشركات الخليجية تتيح الآن عوائد تتشابه مع عوائد السندات، عالية المخاطر في مناطق أخرى الأمر الذي قد يكون مغرياً للمستثمرين الباحثين عن العائد ممن يتحاشون عادة المنطقة.
وتواجه الشركات المصدرة للسندات في الخليج عندما تعود إلى السوق تكاليف اقتراض أعلى يقدر البعض أنها ستزيد 200 إلى 300 نقطة أساس أو أكثر وذلك بعد أن تسبب انهيار اتفاق تقييد الإنتاج بمنظمة أوبك في مارس/ آذار في هبوط شديد لأسعار السندات.

وربما يفرض ذلك ضغطاً على القوائم المالية لبعض الشركات ذات الديون العالية، غير أنه قد يجتذب المستثمرين المغامرين الذين يبحثون عن عوائد أعلى. وقد تجنّب هؤلاء الاستثمار في السندات الخليجية بسبب الثروة النفطية في المنطقة والتي تسببت في انخفاض العوائد.
لكن من المرجح أن يؤدي التحول المحتمل في قاعدة المستثمرين إلى التركيز بدرجة أكبر على المخاوف القديمة المتعلقة بالإفصاح في المنطقة. فعادة ما يتطلب المستثمرون الباحثون عن العائد قدرا أكبر من الشفافية من الشركات من أجل شراء سنداتها.

وقال عبد القادر حسين رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال إن بعض الشركات تعرض عوائد أعلى إلى أن يتحقق قدر من الثقة في الانتعاش الاقتصادي. وأضاف أنه ربما يكون منها، شركات العقارات مثل داماك وإعمار وإعمار مولز في الإمارات ودار الأركان في السعودية. وبحسبه، فإن العوائد العليا ربما تجلب آخرين غير المستثمرين الذين يركزون على سندات الشركات إلى المنطقة. غير أن كوارث مثل انهيار شركة أبراج للاستثمار المباشر وأزمة شركة إن.إم.سي. هيلث جددت المخاوف بشأن الحوكمة في الشركات.

فقد أعلنت أبراج عجزها عن سداد التزاماتها في 2018 في أعقاب نزاع مع مستثمريها. وتواجه شركة إن.إم.سي مشاكل تتعلق بديونها بعد أن تعرضت بياناتها المالية للانتقاد من جانب شركة مادي ووترز البائعة على المكشوف ومقرها في الولايات المتحدة. وقال مصرفي يعمل في دبي "العديد من الشركات التي كانت تواجه مشاكل في الحوكمة في الماضي ستسلط عليها الأضواء الآن بسبب إن.إم.سي. وهذا سيكون له أثره السلبي الشديد على الصناعة".

وظلت السوق العقارية في دبي تعاني معظم فترات العقد الأخير بسبب زيادة المعروض على الطلب، وربما تواجه مشاكل أخرى بسبب ضعف أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا. وارتفع العائد على سندات شركة داماك التي تستحق في 2022 من 8.7% في نهاية فبراير شباط إلى 21.3% في نهاية التعاملات يوم الثلاثاء.

أما صكوك مجموعة إعمار مولز التي تستحق في 2024 فقد ارتفعت بما يقرب من 500 نقطة أساس في الفترة نفسها. وقال خبير في استراتيجيات الدخل الثابت في دبي إن العوائد على سندات الأسواق الناشئة عالية العائد ارتفعت من 8.5% إلى 13.6% في الفترة نفسها وفقا لمؤشر بلومبيرغ باركليز.

وقال المصرفي الذي طلب إخفاء هويته، لـ"رويترز"، إن شركات العقارات مثل إعمار وشركة الدار في أبوظبي ستعرض على الأرجح عوائد أعلى. وأضاف أن هذه الشركات يمكنها أن تنجو من العاصفة بفضل روابطها القوية بالحكومة لكن الأسواق ستظل تعتبرها شركات للتطوير العقاري لا شركات حكومية أو شركات تحظى بدعم ما من الحكومة.

والسندات عالية المخاطر مغرية للمستثمرين في الأوقات التي تنخفض فيها أسعار الفائدة في البنوك المركزية لمستويات تاريخية. وقالت أنيتا ياداف الشريكة بشركة أسباير كابيتال إن الشركات لا سيما المستقلة منها تجازف بتخفيض تصنيفاتها الائتمانية. وأضافت "السندات من الفئة عالية العائد ستزداد في السوق". واعتبر محيي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمار، أنه سيدرس الاستثمار في سندات الشركات في المنطقة في ضوء الأوضاع الحالية في السوق لكنه سيدقق النظر فيها.
(رويترز)