ضغوط عربيّة لتأجيل مشروع "إنهاء الاحتلال"

ويكشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لـ"العربي الجديد"، أنّ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، طلب من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تأجيل طرح القرار الفلسطيني الخاص بإنهاء الاحتلال على مجلس الأمن الدولي، بناءً على طلب قدّمه كيري، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويقول المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن شكري الذي التقى عباس في القاهرة قبل أيام، أبلغ الرئيس الفلسطيني ضرورة ألا يقدم مشروع إنهاء الاحتلال إلى مجلس الأمن، مؤكداً له أن تقديم الطلب يعني "حرباً مع الولايات المتحدة ومع أصدقائها".

ويوضح المصدر ذاته، أنّ شكري بدا وكأنه يمارس "ضغطاً حقيقيّاً" على عباس لإقناعه بالتخلي عن هذا الملف ولو مؤقتاً، لافتاً إلى أن "السيسي لم يتطرق إلى الأمر مع عباس، وربما يرغب في استخدامه لتحسين علاقة نظامه بالإدارة الأميركية". وتبلّغ عباس من شكري "سعي الإدارة الأميركية إلى تفعيل المفاوضات بشكل مباشر، وتقديم مصر مقترحاً لإسرائيل بشأن مفاوضات غير مباشرة بين السلطة وإسرائيل، وتنتظر ردّ تل أبيب عليه".

وفي سياق متّصل، يؤكّد المصدر ذاته أنّ وزير الخارجية المصري أبلغ عباس أنّ بلاده "لن تتدخل في حلّ أي نتائج كارثيّة قد تلحق بالفلسطينيين نتيجة هذا الإصرار على تقديم المشروع"، معتبراً أنّه "الأفضل أن نؤجله أو أن نلقيه جانباً، إلى حين إيجاد طريقة لإقناع واشنطن بالتدخل الإيجابي في المفاوضات".

وتواجه السلطة الفلسطينية هذه الضغوط بالرفض، وفق ما يؤكّده أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما أنّها تبذل جهوداً دبلوماسية كبيرة من أجل نيل موافقة تسعة أعضاء من مجلس الأمن على مشروع القرار، تمهيداً لطرحه على تصويت الأعضاء الخمسة عشر.

ويقول عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، أحمد المجدلاني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القيادة الفلسطينية تبذل جهوداً دبلوماسية لتجاوز هذه الضغوط، مع الحفاظ في الوقت ذاته، على العلاقات والدعم العربي".

وفي الإطار ذاته، يدعو عضو اللجنة التنفيذية، صالح رأفت، إلى رفض الضغوط الأميركية كافة، وبعض الأطراف العربية على القيادة الفلسطينية، التي تهدف إلى تأجيل تقديم مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال إلى مجلس الأمن". ويصر رأفت، وفق ما أورده في بيان أمس، على ضرورة أن "تقدّم القيادة الفلسطينية مشروع التصويت في مجلس الأمن في 21 من الشهر الحالي عند تولي دولة الأرجنتين رئاسة مجلس الأمن، بسبب تعاطفها وصداقتها مع فلسطين".

ومن المفروض، وفق تصريحات القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها عباس، أن يُقدّم مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بسقف زمني محدد، في نهاية الشهر الحالي أمام مجلس الأمن.

في غضون ذلك، تواصل القيادة الفلسطينية نشاطها الدبلوماسي المكثف لكسب أصوات تسع دول أعضاء في مجلس الأمن، أبرزها فرنسا، والتي تعوّل القيادة الفلسطينية كثيراً على موافقتها على مشروع القرار، على الرغم من أنّها لم تحسم أمرها بعد.