ضغوط على HSBC لتقديم توضيحات بشأن فضيحة التسريبات

قد يدفع المصرف البريطاني "إتش إس بي سي" ثمناً باهظاً إثر تسريب وثائق سرية حول ممارساته لمساعدة عملائه الأغنياء على التهرب من الضرائب، وبات يواجه ضغوطا من الولايات المتحدة وأوروبا لتقديم توضيحات.

وتناقلت وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم تحقيقا لمجموعة دولية لصحافة التحقيقات، أطلق عليه اسم "سويس ليكس"، انطلاقا من سجلات المصرف في سويسرا، التي سرقها أحد موظفيه السابقين، وهو الفرنسي الإيطالي ايرفيه فالشياني.

وتتضمن السجلات معلومات حول أكثر من مائة ألف عميل، وتظهر كيف ساعدت أكبر مؤسسة مصرفية في أوروبا حتى عام 2007، بعض عملائها على إخفاء مليارات الدولارات تجنبا لدفع الضرائب.

وأوضحت وسائل إعلام سويسرية، اليوم الثلاثاء، كيف قام مصرفيون في "إتش إس بي سي"، فرع سويسرا، بزيارة ما لا يقل عن 25 بلدا في أربع قارات، بهدف ملاقاة عملاء المصرف المودعين أموالا غير مصرح بها، سرا وغالبا بشكل غير مشروع.

وأقر "إتش إس بي سي"، في بيان أصدره مطلع الأسبوع الجاري، بـ"تقصيره"، لكنه أكد أن هذه الممارسات تنتمي إلى الماضي.

وأثار هذا البيان سيلا من ردود الفعل في أوروبا، وكذلك في الولايات المتحدة، حيث دعا مسؤولون سياسيون إلى مزيد من التشدد والصرامة في مواجهة هذا المصرف.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ماكسين واترز، عضو الكونغرس الأميركية، قولها إن "المعلومات الأخيرة عن ممارسات "إتش إس بي سي"، التي تقضي بحماية أفراد من القوانين الأميركية أو بلدان أخرى، ليست سوى الأخيرة من لائحة طويلة ومقلقة للأعمال السيئة التي ارتكبها المصرف".

وشددت السياسيّة الديمقراطية النافذة على "المصارف التي تساعد، بشكل نشط، عملاءها على التهرب من الضرائب، والتي تخالف القانون الأميركي أو تقدم خدمات إلى أشخاص مرتبطين بأنشطة غير قانونية تجب معاقبتها حسب المقتضى. وفيما دفع "إتش إس بي سي" مليارات كغرامات في الولايات المتحدة وخارجها، فإنني مستاءة من عدم ملاحقة أي فرد في القضاء أو تحميله مسؤولية ذلك".

" يواجه "إتش إس بي سي" ضغوطا في بريطانيا بعد أن تحدثت الحكومة عن ملاحقات قضائية جديدة محتملة "

ويتصرف "إتش إس بي سي"، بحذر، في الولايات المتحدة، إذ أبرم المصرف أواخر 2012 اتفاقا مع السلطات، لوضع حد لملاحقته في قضية تبييض أموال، مقابل غرامة قدرها 1.92 مليار دولار.

وتوقعت صحيفة "فايننشال تايمز" أن تدفع التسريبات الأخيرة السلطات الأميركية إلى إعادة النظر في الاتفاق سالف الذكر.
لكن شيرانتان باروا، المحلل لدى سانفورد سي. برنشتاين، قال في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن "التسريبات الأخيرة تتعلق بأحداث يعود تاريخها إلى ما قبل اتفاق 2012، لذلك لا يتوجب أن يشملها الاتفاق المبرم بين المصرف والولايات المتحدة"، مرجحا في الوقت نفسه أن يبادر المصرف البريطاني إلى "عقد اتفاقات مع وكالات متنوعة" لم يذكرها بالاسم.

وبات المصرف البريطاني في مرمى السلطات في سلسلة قضايا خاصة في الولايات المتحدة، حيث كان القضاء ووكالات الضبط صارمين في السنوات الأخيرة إزاء المصارف الأوروبية.

كما يواجه "إتش إس بي سي" ضغوطا في بريطانيا، بعد أن تحدثت الحكومة عن ملاحقات قضائية جديدة محتملة.

وكانت مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية تلقت في 2010 معلومات من جانب السلطات الفرنسية تتهم المصرف بالتورط في قضايا تهرب ضريبي.

وقال ديفيد غوك، وزير الدولة في وزارة الخزانة البريطانية إنه "بسبب هذه القيود، لم يكن ممكناً إطلاق ملاحقات في ما يتعلق بجنح محتملة أخرى، مثل تبييض أموال. لكن السلطات الفرنسية أكدت لنا اليوم، أنها ستقدم كل المساعدة اللازمة للسماح لمصلحة الضرائب والجمارك باستغلال المعطيات المتوافرة كلها".

وأعلن نواب لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم (الغرفة البرلمانية الأولى) أيضا عن فتح تحقيق حول العملاق المصرفي بهدف تسليط الأضواء على ممارساته.

وفي بلجيكا، تحدثت قاضية تحقيق، كانت وجهت اتهامات في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى "إتش إس بي سي" للخدمات المصرفية الخاصة بارتكاب "تهرب ضريبي خطير وتبييض أموال"، عن إمكانية "إصدار مذكرات توقيف دولية" بحق مديريه.