ضوء أخضر دولي لتعامل المصارف مع إيران

دعت الدول الغربية الكبرى، المصارف والمؤسسات الأجنبية، إلى عدم التردد في القيام بأنشطة تجارية قانونية مع إيران، حيث لا تزال المصارف الدولية، ولا سيما الأوروبية تحجم عن التعامل مع إيران لأسباب من بينها مخاوف من احتمال انتهاك العقوبات المتبقية.
وفي بيان مشترك صدر أمس الجمعة بعد محادثات في بروكسل، سعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى طمأنة الشركات إلى إمكانية القيام بتبادل تجاري مع إيران، بعد الاتفاق النووي مع طهران.

وقالت الدول الأربع الكبرى، التي شاركت في التفاوض مع إيران إلى جانب روسيا والصين حول الاتفاق النووي في بيانها في بيان وفق فرانس برس: "لن نقف عائقا أمام الأنشطة التجارية المسموح بها مع إيران"، مضيفة ، "لن نقف عائقا امام المؤسسات التجارية الدولية او المؤسسات المالية التي تتعاقد مع ايران، طالما احترمت القوانين السارية".

وبموجب الاتفاق النووي، الذي بدأ تطبيقه في فبراير/شباط الماضي، رفعت الدول الغربية الجزء الأكبر من العقوبات، التي كانت مفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
غير أن الولايات المتحدة أبقت على عقوبات أخرى، رداً على برنامج الصواريخ البالستية الإيراني ودعم إيران المفترض لحركات مسلحة في الشرق الأوسط.

واستأنفت المصارف الأوروبية، التي تملك فروعاً في الولايات المتحدة ببطء الأعمال مع ايران، خشية ملاحقات قضائية في أميركا.
لكن البيان المشترك الذي وقعته الجهات الغربية، أعطى الضوء الأخضر للأنشطة التجارية. وقال البيان "إن اهتمام المؤسسات الأوروبية وسواها من الشركات الدولية في إيران كبير". وأضاف "من مصلحتنا ومصلحة المجتمع الدولي ضمان استفادة الأطراف كافة من خطة التحرك الشاملة المشتركة، بمن في ذلك الشعب الإيراني".
وتابع أن "ذلك يشمل عودة المصارف والمؤسسات الدولية للعمل في إيران".

وجاء في بيان الدول الغربية "ندرك أن المؤسسات لا يزال لديها ربما تساؤلات أو قلق حول العقوبات بشأن التعامل مع إيران".
وقال "نحن على استعداد لتقديم إيضاحات سريعة .. نشجع المؤسسات على الاتصال بحكوماتنا من أجل الحصول على أجوبة حول التساؤلات الأخرى، بدلا من استبعاد الفرص بسبب مفاهيم خاطئة أو نقص في المعلومات".
وبحسب محافظ المصرف المركزي الإيراني، ولي الله سيف، في مؤتمر عقد في لندن يوم الخميس بعنوان "عودة إيران للمجتمع المالي العالمي"، فإن "على الغرب التزاما أخلاقيا وقانونيا بتسهيل المعاملات المصرفية مع إيران.

ويقل النمو الاقتصادي الإيراني كثيراً عن المعدلات، التي تستطيع البلاد تحقيقها، بسبب تأثير العقوبات وتدني أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة المصرفية.
لكن محافظ المركزي الإيراني قال إنه يتوقع وصول معدل النمو السنوي إلى 8% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "ارنا" عن مساعد وزير المالية البريطاني، داميان هيندز، قوله خلال مؤتمر لندن، إن بلاده مستعدة للمساعدة في إزالة العقبات القائمة في طريق المعاملات المصرفية مع إيران.