مصر ستسدد 750 مليون دولار للشركات الأجنبية أول يونيو

وتقوم الشركات الأجنبية بضخّ استثمارات في قطاع النفط المصري، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز المصرية.

وقال عامر، في مؤتمر صحافي عُقد بمقر مجلس الوزراء المصري في القاهرة اليوم، إن مصر تلقت استثمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار في الأشهر الستة الأخيرة من 150 صندوقا استثمارياً عالمياً، لافتاً إلى أن هذا لم يحدث في 10 سنوات.

وأضاف أن مشكلة النقد الأجنبي في مصر "أصبحت تاريخاً بلا عودة"، وذلك بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومنذ تعويم الجنيه المصري، انخفضت قيمة العملة الوطنية إلى النصف، وظهرت موجة غلاء رفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 32 بالمائة، وهو من أعلى المعدلات منذ عام 1945.

وقال عامر "إن الإجراءات النقدية المتخذة في الفترة الأخيرة، كانت تُعنى في المقام الأول بالتنمية الاقتصادية".

وأضاف أن الناتج القومي في مصر زاد عن العام الماضي بشكل ملحوظ، لافتا إلى أن هذا النمو كان على عكس توقعاتنا، وأنه لا توجد أى قيود علي تدفقات النقد الأجنبي.

وقال عامر إن البنك سيلغي قريباً سقف المائة ألف دولار المفروض على تحويلات الأفراد، مشيراً إلى أننا لسنا في حاجة إلى قيود على تداول النقد الأجنبي الآن.

يذكر أن مصر مطالبة بتسديد ديون خارجية تتجاوز 20 مليار دولار حتى يوليو 2018، موزعة ما بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة كذلك لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.

وخلال المؤتمر الصحافي، قال محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزى وفر 10 مليارات جنيه في العام الماضى، لدعم سعر الفائدة والقروض المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإن إجمالي القروض التي حصلت عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 100 مليار جنيه العام الماضي.

وأضاف طارق عامر أن اجتماع المجموعة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ناقش مشروعا عملاقا متعلقا بالطاقة بتكلفة 500 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المشروع يتعلق بإنشاء محطات كهرباء خاصة، وأن مصر تتجه لتحلية مياه البحر كنوع من تجديد مصادر الطاقة.

وأضاف، في المؤتمر الصحافي، أن الواردات انخفضت من 4.3 مليارات دولار إلى 3.8 مليارات دولار خلال شهر مارس الماضي وبنسية تراجع 16%، موضحا أن الإنتاج المحلي آخذ في الزيادة وأصبح جاذبا للتصدير، مشيرا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخير إيجابية، على حد وصفه.

ولفت إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي عن السياسة المالية والاستقرار المالي في الدولة "شهادة كبيرة"، موضحا أن الإنفاق المالي بسبب عجز الموازنة تسبب في زيادة الأسعار.

وأكد أن الموازنة المصرية أصبحت تحت السيطرة، بشهادة صندوق النقد الدولى، مضيفا أن الاستثمار الأجنبي المباشر حقق أعلى معدلات خلال العام الماضي، وأن السياحة زادت معدلاتها 50%،‏ في فبراير ومارس، مقارنة بالأشهر الماضية.