طرفا النزاع الليبي يدرسان التوقيع على مسودة الاتفاق الأممي

يجري طرفا النزاع الليبي، مشاورات منفصلة لدراسة التعديلات التي أدخلت خلال جلسات الحوار الأخيرة في مدينة الصخيرات المغربية على مسودة الاتفاق السياسي، والذي يمهد لمرحلة انتقالية تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتنتهي بانتخابات، وتأمل الأمم المتحدة بإبرامه هذا الأسبوع.

ويعقد أعضاء "المؤتمر الوطني العام"، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس، اجتماعات منذ يومين لدراسة مسودة الاتفاق المعدلة مع فريق الحوار الذي يمثله في جلسات الحوار في المغرب.

وقال مصدر حكومي، لم يكشف عن هويته، إن "فريق الحوار المفوض يدرس مع أعضاء المؤتمر المنتمين إلى اللجنتين السياسية والمالية ولجان أخرى مسودة الاتفاق".

وكان من المقرر أن "يصوّت المؤتمر على المسودة اليوم، لكن هذا الأمر قد يتأجل حتى الأسبوع المقبل"، وفق المصدر.

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" القريبة من مجلس طبرق، عن عضو مجلس النواب ومقرر لجنة مسودة الحوار، أسامة محمد فرج الشعاف، قوله إن المجلس "مستعد مبدئياً للتوقيع على المسودة".

وكان ممثلون عن طرفي النزاع حملوا إلى المغرب الأسبوع الماضي سلسلة تعديلات على المسودة الرابعة التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة، قبل أن يعودوا في نهاية الأسبوع إلى ليبيا حاملين معهم مسودة معدلة.

وعبّرت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن أملها بتوقيع الاتفاق هذا الأسبوع، لكن تحالف "فجر ليبيا" المسلح الذي يساند الحكومة في طرابلس، أعلن رفضه هذه المسودة.

وأوضح "المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا" على صفحته في موقع "فيسبوك" أن التوقيع على هذه المسودة يشكل "خيانة لدماء الشهداء والشرفاء الذين عاهدناهم على تكملة المشوار لتحرير ليبيا والمحافظة على سيادتها".

وبرر المكتب رفضه هذه المسودة بالقول إنها تمهد لعودة "الديكتاتورية الفاشية برعاية الأمم المتحدة".

وفي هذا السياق، تظاهر العشرات أمام مقر المؤتمر الوطني العام رفضاً للمسودة، حاملين لافتات تندد بالاتفاق، بينها "لا لمسودة تهدم بنيان السلطة".

وداس بعض المتظاهرين على صور لرئيس بعثة الأمم المتحدة برناردينو ليون، بينما قام آخرون بحرق هذه الصور، وسط هتافات "لا للحوار، الشرعية للثوار".

اقرأ أيضاً: حوار الصخيرات الليبي: مسودة نهائية للاتفاق